رام الله - متابعة الاقتصادي - أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون ينص على خفض شديد لمساعدات قدرها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة سنويا للسلطة الفلسطينية.

وتشترط الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن مشروع القانون، اتخاذ الحكومة الفلسطينية خطوات لوقف مدفوعات وصفها مشرعون بالمكافأة على جرائم العنف (في إشارة لمخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى).

لكن، هل ستتأثر الخزينة الفلسطينية من وقف أو تقليص الدعم الأمريكي الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب؟

بالرجوع للبيانات المالية (الميزانية) الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، فإن الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية في تراجع مستمر منذ توجه الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة والحصول على عضوية بصفة مراقب.

وحتى عام 2012 - 2013 كان الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية يبلغ 320 مليون دولار أمريكي، قبل أن يبدأ رحلة هبوط حادة.

وكشف تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية حديثا، أن الولايات المتحدة لم تقدم دولارا واحدا للموازنة الفلسطينية منذ شباط الماضي.

وبحسب البيانات التي حصل الاقتصادي على نسخة منها، فإن الولايات المتحدة قدمت دعما خلال أول شهرين من العام الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 265.6 مليون شيكل.

وبلغ الدعم الأمريكي للميزانية الفلسطينية في 2016 نحو 292.3 مليون شيكل، وصفر دولار في 2015، و380 مليون شيكل في 2014، و1.258 مليار شيكل في 2013.

وفي يناير الماضي، أوردت وكالة الأنباء الأمريكية (AP) عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤولين في الكونغرس، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قدمت في ساعاتها الأخيرة قبل التخلي عن مهامها، 221 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين.

إلا أن المبلغ لم يظهر في بيانات الميزانية الفلسطينية، أو قد يكون قدم لصالح مشاريع تدار مباشرة من منظمات أممية أو USAID.

يذكر أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، تولى منصبه خلفا لأوباما رسميا، في يناير كانون ثاني الماضي.