افتتح اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، "ملتقى "مال وأعمال فلسطين 2014"، الذي تنظمة الشركة المتحدة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بمشاركة حاشدة لسيدات ورجال أعمال فلسطينيين مغتربين ومن الداخل وبعض الدول العربية.
و قال د. محمد مصطفي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في كلمته ممثلاً عن الرئيس محمود عباس" رغم التحديات التي تواجهنا لن نتردد أبدا في العمل على تحقيق النجاح في مختلف المجالات، ونقف اليوم على مفترق طرق حاسم مسار المفاوضات السياسية الهادفة الى انهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال وتعزيز صمود المواطن على ارضة وتحقيق الحياة الكريمة لأبناء شعبنا.
وأكد د. مصطفى على ان سيدات رجال الاعمال في فلسطين والدول العربية جزء مهم وحيوي في تحقيق النجاح، معبرا عن ثقته بان كل واحد يسعى الى تحقيق النجاح الوطني والمساهمة في بناء الاقتصاد.
وأضاف" نتطلع الى بناء اسس اقوى وامتن للاقتصاد الوطني وفتح المجال امام النمو الاقتصادي العادل لمعالجة القضايا الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اقتصادنا، اهمها التي تعمل عليها الحكومة من خطة التنمية الوطنية لثلاث السنوات القادمة التي تشمل الاقتصاد والحوكمة والبنية التحتية والعدالة الاجتماعية، وتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية وللقطاع الخاص دور مركزي في تحقيق ذلك.
وبين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان ابرز اولويات الحكومة تتمثل في اعادة دمج مكونات الاقتصاد الوطني المختلفة، (توحيد اقتصادات القدس والضفة وغزة ومناطق ج)، وإعادة ترتيب علاقاتنا مع اسرائيل من علاقة تبعية الى ندية، املا بإنهاء علاقاتنا باتفاقية باريس، والمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار المالي، والعمل على تطوير البنية التحتية بما فيها (البنية التحتية الاجتماعية والتعلم والصحية)، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم المشاريع الصغيرة والعمالة.
بدوره اكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي خلال الافتتاح الى الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في توفير كل المستلزمات الضرورية لإنجاح العملية التنموية في فسلطين، خصوصاً أن الاستثمار يشكل اهم الادوات لتحقيق التنمية المنشودة.
وقال الوزير ناجي" الاستثمار وبيئة الاعمال، تعتبر المدخل الرئيسي والاهم في تحقيق التنمية ومعالجة مشاكلها خصوصا البطالة والفقر، لذلك كثفت الحكومة جهودها لتوفير بيئة مشجعة ومحفزة للاستثمار خاصة التشريعات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي وتوفير البنية التحتية ذات العلاقة بالمستلزمات المالية لعملية الاستثمار.
وأضاف د. ناجي انه على الحكومة مراجعة وإعداد القوانين وتحديثها بما يخدم عملية التنمية والاستثمار، وحاليا يجري العمل على تعديل قانون تشجيع الاستثمار بالتنسيق مع القطاع الخاص الفلسطيني.
وشدد الوزير ناجي على تمكن الحكومة من جذب استثمارات من خلال توسيع شبكات التعاون الاقتصادي والتجاري على الصعيد الدولي والعربي من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات التي وفرت العديد من الافضليات التي تشجع المستثمرين على الاستثمار في اسواق الدول التي أبرمت اتفاقيات معها.
وعبر الوزير عن بالغ اعتزازه وفخره بالدور الذي قام ويقوم به القطاع الخاص على صعيد الحفاظ على الهوية الاقتصادية، مؤكدا على وجود العديد من قصص النجاح التي تحققت والتي طالت الكثير من القطاعات الاقتصادية سواء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، او في قطاع السياحة والخدمات والزراعة.
بدور أكد ميشيل الصايغ ضيف الشرف، ان الحجم التبادل التجاري بين فلسطين والاردن لا يتجاوز 100 مليون دولار الامر الذي يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي وازالة المعيقات التي تعترض ذلك، واقامة مشاريع استثمارية مشتركة، جزء كبير من هذه المعيقات الاحتلال الاسرائيلي الذي يتحكم حركة التنقل.
واقترح الصايغ ضرورة تكثيف التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص مع نظرائها الاردنية. ودعا لانشاء مجلس اعمال وغرف تجارية مشتركة، ومنح تسهيلات للمستثمرين في كلا البلدين، واتخاذ قرارات مشجعة للاستثمار.
بدوره اكد رجلا الأعمال المغتربان سمير حمدان وزهير عوض، الحائزان على جائزة اللجنة الدولية لجوائز الفنادق في العالم على اهمية المؤتمر في التعرف والإطلاع على الفرص الاستثمارية في فلسطين والمشاريع المطروحة من المستثمرين المحلين، لافتاً الى ان انجازات الحكومة الفلسطينية مشجعة على الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالبينة التحتية، والتطور بالخدمات فندقية .... الخ.
وبينا أن هناك تفكير في اقامة استثمار في قطاع السياحة او الصناعة، كما اقترحا تنظيم مؤتمر خاص لرجل الاعمال الفلسطينيين في الشتات لشرح فرص الاستثمار والتعرف على احتياجات السوق الفلسطيني والبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني.
ودعا المستثمرين الفلسطينيين المغتربين على توظيف علاقاتهم للمساهمة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي، والقدوم الى فلسطين للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
ويهدف الملتقى الى جذب رأس المال الفلسطيني المهاجر للاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني، حيث يشكل الملتقى فرصة للجمع بين رجال الأعمال من الخارج ونظرائهم من داخل فلسطين، كما يشكل فرصة لاطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتتوزع فعاليات الملتقى على اربع جلسات تتناول: البيئة الاستثمارية في فلسطين، ودور المؤسسات الاقتصادية في جذب الاستثمار، وتطلعات تجمعات الأعمال الفلسطينية في المهجر للاستثمار، ودور المؤسسات المالية والمصرفية في هذا المجال، ويختتم الملتقى بلقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الخارج بنظرائهم من الداخل لمناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة.
ويناقش الملتقى موضوع الاستثمار في فلسطين ودور رأس المال المهاجر في هذا المجال، بشكل عام.
