عمان - الاقتصادي - (الغد)  كشفت مصادر رسمية عن إرسال وزير المياه والري حازم الناصر كتاب إلى الجانب الإسرائيلي يتضمن "الطلب منه ردا رسميا بخصوص عزمه الاستمرارية والشراكة مع الجانب الأردني بالمضي بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) من عدمه".
وقالت المصادر، التي رفضت نشر اسمها، إن مفاد الرسالة التي بعثها الجانب الأردني المعني بتنفيذ أهم وأكبر مشاريع المياه على المستوى الاستراتيجي للمملكة، "يتضمن دعوة الجانب الإسرائيلي بضرورة الرد رسميا قبل نهاية العام الحالي".
وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر حكومية أخرى بـ"وجود اتصالات حاليا بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، تتعلق بإمكانية المضي ضمن الإجراءات المتفق عليها حول تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بين الأردن وإسرائيل وفلسطين، لكنها سرية".
وفي ظل التطورات الراهنة، والتصريحات الرسمية، اتضح تمسك الأردن للمضي بتنفيذ المشروع، والذي اجتهد في الأعوام الماضية بالتواصل مع المجتمع الدولي، للمساهمة بإعداد دراساته والمساعدة بتمويله، حتى وإن نفذ المشروع على نحو منفرد.
جاء ذلك على خلفية متابعة ضغط إسرائيل بالـ"التلكؤ أو التلويح بالانسحاب"، من هذا المشروع، مقابل الموافقة على إعادة فتح السفارة الإسرائيلية بعمّان، وسط اشتراط أردني بضرورة محاكمة قاتل الأردنيين في حادث السفارة الاخير، واستبدال السفيرة الاسرائيلية عينات شلاين.
وكان موقع "24" الاسرائيلي الاخباري، أورد معلومات مؤخرا بخصوص "إبلاغ سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأردن بتجميدها للمشروع إلى أن يعاد فتح سفارتها المغلقة وعودة دبلوماسييها، لكن الأردن رفض ذلك، وتمسك بموقفه بعدم إعادة فتح السفارة، حتى يحاكم حارسها الذي قتل" أردنيين أثنين.  
وأوضح الموقع "أن إسرائيل تسعى عبر هذه الخطوة، التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ"التهديد الاقتصادي"، للضغط على الأردن، لعدم ربط محاكمة الحارس بفتح السفارة".
وبين أن "إسرائيل رفضت مؤخرا طلبا، تقدّم به الأردن إليها لإصدار مناقصات للبدء بتنفيذ المشروع".
ونجمت أزمة التوتر الدبلوماسي والسياسي بين الأردن وإسرائيل، إثر قتل حارس السفارة الإسرائيلية بعمان لمواطنين أردنيين في تموز (يوليو) الماضي، وبعد استجوابه غادر مع الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي، الأردن، برفقة السفيرة شلاين، ومنذ ذلك الحين، ترفض المملكة عودة السفيرة لعمان.
وأفادت مصادر رسمية حينها، أن التوتر بين الأردن وإسرائيل منذ الحادثة، اثر سلبا على سير المباحثات والمشاورات مع إسرائيل وفلسطين، لاستكمال المضي في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، لكن المصادر بينت أن الأردن، لن يتردد السير منفردا في المشروع واستكماله، في سياق "ادارة أردنية وعلى أراض أردنية فقط".
وكانت الجهود الأردنية الرسمية، أدت لتقديم 9 دول تمويلا لإعداد دراسات بإشراف البنك الدولي، انطلقت العام 2008 وانتهت العام 2013.
وشملت دراسات: الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي، والتصاميم الأولية، وأخرى متخصصة للحفاظ على بيئة البحر الميت من التدهور، اذ سيترتب على اختفائه، آثار على الاقتصاد الوطني، ومتغيرات طبوغرافية، ستلقي بظلالها السلبية على مدن وتجمعات سكانية عديدة.