رام الله - وكالات - فرضت عملة "بيتكوين" الافتراضية وأخواتها من العملات الرقمية، سطوتها على العديد من الدول العربية، لاسيما الخليجية، التي كانت إغراءات المكاسب الخرافية المحفز الأكبر للمستثمرين والمضاربين فيها، للقفز وراء تداولاتها وشراء المزيد منها أملا في تحقيق المزيد من الأرباح. 

والـ "بيتكوين" هي عملة إلكترونية، افتراضية ليس لها وجود مادي، ولا يمكن رصد حركتها في الأسواق المالية أو في النظام النقدي والمصرفي، لكونها افتراضية ويتم تداولها بين الأشخاص والمؤسسات عن طريق الإنترنت، التي تعتمد تعاملاتها على ما يطلق عليه بالتعامل بمبدأ الند بالند.

وفي عام 2008، ظهرت هذه العملة، وطالبت المصارف المركزية العالمية بضرورة توخي الحذر عند استخدامها، ثم صعدت من لهجتها، واعتبرت أن التعامل بها يخرج عن الأطر القانونية.

ورغم التحذيرات والقيود، التي فرضتها المصارف المركزية في دول الخليج، إلا أن البيانات المتخصصة تشير إلى تداولات في العملات الرقمية بنحو 12 مليار دولار، وهو ما يشكل خطراً على الثروات العربية. 

وربما ساعد توفر العملات الأجنبية والثروات بالخليج في انتشار تداول بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية.

لكن بالبلدان الأخرى، فثمة استنفار ضد بيتكوين خوفاً من استنزاف النقد الأجنبي وتكرار ظاهرة شركات توظيف الأموال التي تشهدها دول عربية من حين لأخر يعقبها استنزاف شديد لمدخرات المواطنين.

المضاربات في العملات الرقمية، لم تعد قاصرة فقط على البلدان الخليجية، فقد أمتدت لبلدان عربية أخرى منها أقل غنى منها مصر والمغرب والجزائر وتونس والأردن ولبنان.

حتى الدول التي تشهد قلاقل سياسية وحروبا مثل سورية واليمن والعراق وليبيا لم تفلت من إقبال مواطنيها على العملات الرقمية.