غزة - الاقتصادي - (العربي الجديد) - على أحد المقاعد داخل  ميناء غزة، جلس الحاج رشاد الهسي صامتاً، بينما عيناه كانتا تُعيدان المشهد الذي أدى لاستشهاد ابن عمه في عرض البحر، مطلع العام الجاري، عندما أقدم  زورق إسرائيلي على صدم  مركب فلسطيني كان بداخله شاب، ما أدى إلى استشهاده وإغراق جثته بدون أن يُعرف مصيرها إلى هذه اللحظة.
ذلك الموقف أحيا في الهسي ذكريات عشرات الانتهاكات التي تعرّضت لها عائلة الصياد الفلسطيني على مدار السنوات الماضية من قبل  الزوارق الإسرائيلية، ومعها وقف إلى جانب صيادين آخرين، أمس السبت، داخل ميناء غزة، للمطالبة برفع الحصار عن غزة وبحرها، والسماح لهم بالصيد بحرية من دون تلك المخاطر التي تطاردهم.
وأوضح الهسي  أنهم تواصلوا مع مؤسسات حقوق الإنسان لمعرفة تداعيات الحادث، في حين أن الرد جاءهم من الجانب الإسرائيلي بأنه "حادث عرضي بسبب قبطان مستجد"، مبيناً أن استشهاد الشاب أدى لإيقاف عمل نحو 27 شخصاً كانوا يعملون معه في  عرض البحر في ذلك الحين.
الحال لم يختلف كثيراً بالنسبة إلى زياد جربوع، الذي تعرض لانتهاكات إسرائيلية لا تتوقف، ومنها إطلاق النار الذي أدى لإغراق مركبه من قبل تلك الزوارق، وقال لـ"العربي الجديد": "بمجرد أن نقترب للصيد إلى جانب الحدود البحرية فإننا نتعرض لإطلاق النار، نريد منهم فتح المجال لحرية الصيد لـ20 ميلاً لكي نعمل بعيداً عن المخاطر".
إلى ذلك، قال نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، إنه منذ بداية عام 2017 أدت الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين إلى استشهادين اثنين منهم، وتدمير لنش وقارب صغير، واعتقال 27 صياداً وإصابة خمسة آخرين، وتوقيف ما يزيد عن 37 قارباً لا تزال موجودة لدى الاحتلال بجميع معداتها.
وأوضح، في كلمته بالوقفة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه الحربية لا تزال تقوم بملاحقة الصيادين في عرض البحر واعتقالهم ومصادرة مراكبهم وإطلاق النار عليهم وإصابة العديد منهم ومنع كل مستلزمات الصيد الضرورية من الدخول عبر المعابر ومنها مادة الفيبر جلاس الخاصة بتصليح المراكب.
وأشار عياش إلى أنه منذ عام 2012 لا يزال الصيادون يعملون في 6 أميال فقط بدلاً من 20 ميلاً بحرياً بحسب اتفاقيات دولية سابقة، إذ قامت قوات الاحتلال بتوسعة محدودة قبل شهر من الآن لمدة ستة أسابيع، من وادي غزة حتى المسموح به جنوباً بالقرب من الحدود الفلسطينية المصرية، بذلك تبقى المساحة حتى الشمال 6 أميال.
ودعا عياش الحكومة الفلسطينية إلى العمل بشكل جاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع مساحة الصيد والإفراج عن كل المراكب والمعدات الموجودة لدى الاحتلال ومطالبتهم بإدخال جميع مستلزمات الصيد الممنوعة من الدخول عبر المعابر الفلسطينية التي تُسيطر عليها السلطات الإسرائيلية.
وأكّد  نقيب الصيادين الفلسطينيين على ضرورة العمل على توسعة مساحة الصيد إلى 20 ميلاً بحرياً بحسب الاتفاقيات الدولية، لكي يتمكنوا من العمل بحرية بعيداً عن الانتهاكات التي تطاولهم من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية.
كذلك طالب الحكومة الفلسطينية  بدعم الصيادين عبر مشاريع لإبقائهم في عملهم وجعلهم قادرين على تلبية احتياجات أسرهم، في الوقت الذي نادى فيه المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" ومنعها من ملاحقة الصيادين.