غزة - الاقتصادي - (العربي الجديد) - تشهد أسواق الدواجن في قطاع غزة، حالة كساد غير مسبوقة، نتيجة تراجع عمليات الشراء، ووصلت أسعارها إلى الأدنى وسجلت 7.5 شيكلات (الدولار= 3.51 شيكلات) للكيلو الحيّ، في الوقت الذي يخشى فيه مزارعو ومربو الدواجن من تكبد خسائر مالية كبيرة جراء تواصل الانخفاض.
ويعيش قطاع غزة الذي يرزح تحت الحصار الإسرائيلي المشدد منذ عام 2006، حالة كساد وتراجع كبير في القدرة الشرائية للسكان نتيجة قرارات السلطة الفلسطينية بإحالة آلاف الموظفين للتقاعد الإجباري المبكر والخصومات التي تطاولهم وعدم حل ملف موظفي حكومة غزة السابقة الذين عينتهم حركة حماس أعقاب أحداث 2007.
ووفقًا لإحصائيات المؤسسات الرسمية والشعبية فإن معدلات الاعتماد على المساعدات الإغاثية تجاوزت 80% من تعداد السكان الذي تجاوز مليوني مواطن غزي، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة لنحو ربع مليون عاطل، 60% منهم من الشباب.
وتسببت أزمة التيار الكهربائي وانخفاض عدد ساعات وصولها، خلال الشهور الماضية إلى 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل أو يزيد، في إحجام الغزيين على شراء اللحوم والدواجن وتخزينها خشية تعرضها للتلف بالرغم من تدني أسعارها بشكل واضح.
ويقول التاجر وأحد مربي الدواجن، منذر عبيد، لـ "العربي الجديد" إن الواقع الحالي سيئ للغاية نظرًا لانخفاض أسعار الدواجن وعدم مراعاتها للتكلفة التشغيلية والإنتاجية للكيلو الواحد والتي تصل من 9 إلى 9.5 شيكلات للكيلو الواحد، في الوقت الذي يباع حالياً للمستهلكين بسبعة شواكل ونصف شيكل فقط.
ويوضح عبيد أن تكلفة أسعار الدواجن ترتفع كلما تقدم الوقت في فصل الشتاء نظرًا للحاجة لتوفير التدفئة لهم وغيره من اللوازم التي تساهم في ارتفاع النفقات الإنتاجية للكيلو غرام الواحد من الدواجن، ما يتطلب تدخل الأطراف الرسمية للحفاظ على مصالح المربين والمستهلكين.
ويؤكد على أن  القوة الشرائية للغزيين في الفترة الحالية ضعيفة جدًا إذ لم يمر عليهما خلال فترة عمله وأبيه منذ ثلاثين عامًا في هذا المجال شهران بهذا السوء، ما يتسبب بتعرضهم لخسائر كون البيع لا يراعي التكلفة العامة التي يتحملونها وبقية أصحاب مزارع الدواجن.
وينوه التاجر الغزي إلى ضرورة ضبط الأسعار بشكل يضمن وصولها ما بين 10.5 إلى 11 شيكلاً للكيلو غرام الواحد وهو ما يناسب المربي والمستهلك على حد سواء، لا سيما وأن الإقبال على شراء الدواجن لا يكون مرتفعًا إلا يومي الخميس والجمعة فقط من كل أسبوع.
أما مدير دائرة الإنتاج الحيواني بوزارة  الزراعة، طاهر أبو حمد، فيرجع أسباب تدني أسعار الدواجن إلى ضعف القوة الاستهلاكية والشرائية للمواطنين في القطاع نتيجة للظروف المعيشية الصعبة بفعل خصومات الرواتب وقرارات التقاعد وغيرها من الأسباب الاقتصادية.
ويوضح أبو حمد لـ "العربي الجديد" أن الاستهلاك الطبيعي لسكان القطاع من الدواجن كان يصل شهريًا لأكثر من 2.5 مليون دجاجة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت حالة كبيرة من الانخفاض في الاستهلاك إلى أقل من مليوني دجاجة فقط بالرغم من انخفاض الأسعار.
ويضيف المسؤول الحكومي بغزة أن التراجع يعود كذلك إلى زيادة الكميات المعروضة في السوق المحلية وعدم قدرة المربين والمزارعين على تصدير الدواجن للخارج من أجل التخلص من حجم الفائض الموجود لديهم في ظل إحجام المواطنين على الشراء.
ويشير أبو حمد، إلى أن أحد أسباب زيادة الكميات المعروضة يعود لنجاح التربية الفاعلة للدواجن في القطاع وانخفاض معدلات نفوقها لأقل من 5% مقارنة مع السنوات الماضية، وبفعل الإجراءات التي بات المربون وأصحاب المزارع يقومون باتخاذها.
وينوه أبو حمد إلى أن هناك تراجعاً واضحاً في شراء المطاعم الغزية للحوم الدواجن في الفترة الأخيرة جراء حالة الركود وانخفاض القدرة الشرائية لسكان القطاع المحاصر للعام الحادي عشر على التوالي، نظرًا لاستمرار تدني أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.
وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارته لضبط الأسعار والحفاظ على مصالح المربين وحماية المستهلكين، يشدد المسؤول بوزارة الزراعة على أنهم منعوا إدخال أجزاء الدجاج عبر معبر كرم أبو سالم التجاري للقطاع، بالإضافة إلى خفض كميات بيض الدجاج المخصب لضمان ضبط الأسعار.
وأطلق مربو الدواجن مناشدات على مدار الأيام الماضية لتجاوز الفترة الصعبة التي يعيشونها، في ظل انخفاض أسعار الدواجن الحية، وقلة البيع، ما ينعكس سلباً عليهم، وخاصة في ظل التزامهم بتوريد ثمن الأعلاف والصيصان والتكاليف الأخرى للموردين الرئيسيين.