رام الله - الاقتصادي - قالت وسائل اعلام عبرية اليوم الاثنين، ان ما تسمى "بلجنة الشؤون الخارجية والأمن" في الكنيست الإسرائيلية، تبحث التصويت في القراءة الأولى على مشروع قانون يطالب اسرائيل بخصم جزء من أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الوطنية.

وقالت صحيفة "اسرائيل هيوم" إن الخصم من أموال المقاصة سيساوي ما يدفع رواتب وامتيازات للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى وتقدر بحوالي 300 مليون دولار سنوياً.

وفي تقرير سابق للاقتصادي اظهرت بيانات رسمية فلسطينية أن إسرائيل اقتطعت 759.6 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

وبحسب تقرير الميزانية الفلسطينية للشهور التسعة الأولى من العام الجاري الصادر عن وزارة المالية، بلغ متوسط الاقتطاعات الشهري، 84.4 مليون شيكل.

وترى الحكومة الفلسطينية، أن هذه الاقتطاعات غير قانونية، لأن إسرائيل تخصمها رغما عن الجانب الفلسطيني، عن ديون مستحقة لصالح شركات الكهرباء أو للقطاع الصحي الفلسطينية.

بدورها اشارت المصادر العبرية ان من بادر لتقديم القانون عضو الكنيست عن "هناك مستقبل" العزار شترين مع 10 نواب آخرين بينهم رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست آفي ديختر من حزب "الليكود" ورئيس الشاباك السابق يعقوب بيري.