غزة - الاقتصادي - (العربي الجديد) - يبدو أن انعكاسات اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس سيكون لها تأثير إيجابي على المشهد الاقتصادي والمعيشي لأكثر من مليوني مواطن غزي يعيشون في قطاع غزة، لا سيما بعد تسلم السلطة الفلسطينية إدارة المعابر والحدود بشكل رسمي.
ويأمل الغزيون أن يساهم تسلم السلطة مهامها في إدارة المعابر بتخفيض أسعار السلع الواردة للقطاع، خصوصًا بعد قرارها الأخير وقف تحصيل الرسوم الجمركية الإضافية المقدرة بنحو 25% على السلع، والتي ستلعب دوراً بارزاً في خفض الأسعار، خاصة في قطاع السيارات.
وبحسب مراقبين للشأن الاقتصادي الفلسطيني فإن قرار السلطة الفلسطينية الأخير وقف هذه الضريبة التي كانت تحصل من اللجنة الإدارية، والتي حلتها حركة حماس في القطاع، سيخفض بشكل واضح أسعار السيارات وسيساهم في ارتفاع نسبة الإقبال على شرائها بعد سنوات من الركود.
ويقول وائل الهليس، نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة، إن إزالة السلطة الفلسطينية الرسوم الجمركية الإضافية، والتي كانت مفروضة على استيراد السيارات إلى القطاع والمقدرة بنحو 25% سيكون له انعكاساته الإيجابية للمواطنين وكذلك التجار.
وأضاف الهليس  أن أسعار السيارات ستشهد انخفاضاً ملحوظاً بدءاً من السيارات صغيرة الحجم، والتي ستنخفض أسعار ما بين 1200 إلى 1500 دولار، في الوقت الذي ستنخفض فيه أسعار السيارات المتوسطة من ألفين إلى 5 آلاف دولار، أما السيارات الفارهة فستنخفض هي الأخرى ما بين 7 آلاف إلى 15 ألف دولار.
وعن مدى تأثر التجار بخفض الضرائب بشكل مفاجئ، يؤكد أن الضرر لن يكون كبيراً، لا سيما أن عملية التحصيل تكون بعد بيع هذه السيارات للمواطنين وليس بمجرد دخولها، بالإضافة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في نسبة المبيعات بالنسبة للتجار بفعل انخفاض الأسعار مقارنة مع الفترة الماضية.
ويشدد نائب رئيس جمعية مستوري المركبات على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية، في ظل عملية المصالحة وتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها في القطاع بشكل رسمي، بالعمل على توحيد رسوم التراخيص كما هي في الضفة الغربية وتوحيد كل الإجراءات بشكل يخفف من هذه الرسوم.
ويتوقع الهليس أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشة حقيقة وواسعة لسوق السيارات في القطاع المحاصر إسرائيليًا منذ عام 2006 في ظل الإجراءات الأخيرة التي اتخذت وتسلم السلطة لإدارة المعابر وتوحيد كل الإجراءات التي كانت سائدة خلال فترة الانقسام.
وكانت وزارة النقل والمواصلات بغزة التي كانت تديرها اللجنة الإدارية المنحلة ومن قبلها حكومة غزة التابعة لحركة حماس تفرض رسوماً إضافية تقدر بنحو 25% على أسعار السيارات الموردة إلى غزة، قبل أن تعلن السلطة مؤخراً عن إلغاء هذه الرسوم إثر تسلمها إدارة هذه المعابر بشكل رسمي.
في الأثناء، يقول ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة، إن إزالة الرسوم الجمركية التي كانت تحصل على أسعار السيارات تعتبر خطوة إيجابية سيكون لها أثر واضح على المواطن وعلى التاجر من ناحية انخفاض الأسعار وزيادة نسبة المبيعات.
ويوضح الطباع  أن انخفاض أسعار المركبات المترتب على إزالة الضريبة الجمركية التي كانت تحصل خلال الفترة الماضية سيكون له أثر واضح في زيادة الإقبال على أسعار السيارات وشرائها من قبل المواطنين الغزيين وهو ما سيكون له انعكاس جيد على التجار.
ويشير إلى ضرورة قيام وزارة النقل والمواصلات بتوحيد رسوم الترخيص لمصلحة المركبات والسيارات على اختلاف أنواعها كما هو في الضفة الغربية ويتلاءم مع الواقع المعيشي للسكان في القطاع.
ويرى الطباع أن تسلم السلطة الفلسطينية إدارة المعابر بشكل رسمي عبر اتفاق المصالحة بينها وبين حركة حماس يعتبر خطوة إيجابية، لكنها بحاجة إلى بذل مزيد مع الجهد والعمل مع الأطراف المختلفة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حصاره المفروض على القطاع للعام الحادي عشر على التوالي.
من جانبه، يؤكد أمين أبو عيشة، الخبير الاقتصادي، أن قرار إلغاء الضريبة الجمركية التي تحصّل على أسعار السيارات والتي كانت تراوح من 3 إلى 6 آلاف دولار سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ على أسعارها وسيعظم من هامش الربح بالنسبة لتجار السيارات.
ويقول أبو عيشة  إن تجار السيارات لن يكون عليهم أي ضرر، لا سيما بعد توقف حالة الازدواج الضريبي التي كانت تتم خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي تعرض فيه قطاع السيارات لضرر في الأشهر الثمانية الماضية بعد الخصومات التي طاولت رواتب الموظفين.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يحتاج قطاع تجارة السيارات من 3 إلى 6 أشهر كي يتعافى حال أقدمت السلطة على إعادة الخصومات المالية التي كانت مفروضة على موظفيها، بالإضافة إلى دمج الموظفين العاملين بحكومة غزة الأمر الذي سيعزز المبيعات، فضلاً عن توحيد الرسوم والتراخيص وغيرها من الإجراءات.