بقلم فياض فياض - تقريبا حوالي 70 الف تنكة زيت زيتون هي الكمية التي يصطحبها المسافرون الفلسطينيون معهم الى الاردن .

هذه الكمية ناتجة عن السماح لكل حامل هوية فلسطينية ان يصطحب معه 4 تنكات زيت زيتون الى الاردن ولمرة واحدة فقط،خلال فترة محددة ب 90 يوما اعتبارا من اليوم الاول من شهر تشرين ثاني ، وحتى 31 كانون ثاني من العام الذي يليه .

الاردن الذي كان يعتمد بصورة اساسية على زيت الزيتون من الضفة الغربية حتى بداية التسعينات من القرن الماضي،بدء بخطة ناجحة للتوسع بزراعة الزيتون اعتبارا من العام 1991 وكانت النتيجة انه وخلال عقد من الزمن اي 2001 كان هناك اكتفاء ذاتي لهذه المادة في الاردن . ومنع اعتبارا من عام 2001 السماح لزيت الزيتون الفلسطيني من البيع في الاردن . وينتج الاردن حاليا كمية من زيت الزيتون تتراوح بين 24 الف طن الى 40 الف طن سنويا، وهذا الموسم 2017 فان الكمية المتوقعة للانتاج هي 36 الف طن، ويحتاج السوق المحلي الاردني الى 21 الف طن كاستهلاك محلي،ويتم تصدير الباقي الى دول العالم الخارجي .

عانى المزارعون في الضفة الغربية من هذا القرار وكانت الذروة عام 2004 عندما تدنى سعر زيت الزيتون الى 6 شواقل ولدرجة ان ثمن بيعه لم تكن تغطي تكلفة قطفه،وليس تكلفة انتاجه .

توصل الطرفان الفلسطيني والاردني الى اتفاق للسماح لكل زائر للاردن ان يصطحب معه" تنكتان" من الزيت الى الاردن على اعتبار ان قسما كبيرا من اصحاب الاراضي في الضفة الغربية، هي لفلسطينيين مقيمين في الاردن.وفي عام 2012 تم تجديد الاتفاقية برفع الكمية الى 4 تنكات لكل مواطن يحمل هوية . كانت هناك محاولة لمجلس الزيتون الفلسطيني لرفع الكمية الى خمس عبوات عام 2015 ولكن المحاولة لم تنجح .

انتاجنا المتوقع لهذا العام في فلسطين تم تقديره ب 19 الف طن،ولكن لربما لانخفاض نسبة السيولة في الزيتون وقلة الانتاجية ان يكون تحقيق هذا الرقم صعبا ، ولكن افاق التسويق لهذه الكمية تتمثل بالاستهلاك المحلي لكمية تصل من 10  الى 13 الف طن وبمعدل الف طن شهريا ، وبنقل الامانات للخليج العربي بحوالي 3000 طن، والهدايا للاردن حوالي 1000 طن والتصدير للخارج بما يقارب 1500 طن من خلال 14 شركة متخصصة بهذا المجال .