رام الله - الاقتصادي - تحت رعاية معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا، افتتح البنك الإسلامي الفلسطيني فرعه الـ 34 في بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين، وذلك بحضور كبير ضم رئيس قسم الرقابة على المصارف المحلية في سلطة النقد السيد مصطفى أبو صلاح ممثلا عن محافظ سلطة النقد والسيد بيان قاسم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني وعماد السعدي مساعد المدير العام لشبكة التوزيع و أ.د. حسام الدين عفانة رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك وأسعد حنتولي رئيس بلدية سيلة الظهر وتوفيق حرزالله ممثلا عن وزير العدل علي أبو دياك والسيد كمال أبو الرب نائب محافظ جنين، إلى جانب لفيف من رجال الأعمال والشخصيات الوطنية والاعتبارية في المحافظة.

ورحب مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة ومشاركة البنك افتتاح التفرع الجديد مؤكدا أن التوسع هو أحد أهداف الخطة الاستراتيجية الطموحة التي وضعها مجلس الإدارة، إضافة إلى أن ذلك يستجيب لاستراتيجية الشمول المالي التي تعتمدها سلطة النقد الفلسطينية.

وأضاف قائلا "هذا التوسع يمتد ليشمل تقديم خدمات مصرفية متميزة ونوعية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال فروعنا ومكاتبنا المنتشرة في كل المحافظات الفلسطينية، ونتقدم أيضا في مجال التكنولوجيا ونعمل بكل جهد على تطوير قاعدة خدماتنا الإلكترونية"، مشيرا إلى انه ومنذ بداية العام الجاري تم اعادة اطلاق الموقع الإلكتروني للبنك بحلة جديدة، واعادة إطلاق الخدمات البنكية عبر الإنترنت IslamiOnline واطلاق خدمة الموبايل البنكي IslamiMobile ، وتم زيادة عدد الصرافات الآلية لتتجاوز 60 ومزود عدد كبير منه بخدمة الايداع النقدي.

ولفت قاسم إلى أن البنك الإسلامي الفلسطيني افتتح 4 فروع في منطقة الشمال اضافة إلى أكثر من 10 صرافات آلية واصفا منطقة الشمال بأنها منطقة تجارية صناعية يشهد لأهلها بالحنكة الاقتصادية والتميز في طرح مشاريع منتجة، متوجها بالشكر والامتنان لرئاسة بلدية سيلة الظهر على التسهيلات التي قدموها من أجل أقامة تفرع البنك.

وقدم قاسم شكرا خاصا لسلطة النقد الفلسطينية ممثلة بالمحافظ وكافة طواقم السلطة على جهودهم واهتمامهم بالقطاع المصرفي بشكل عام وبالنك الإسلامي الفلسطيني على وجه الخصوص، مؤكدا التزام البنك بكافة القوانين والتعليمات التي تصدرها السلطة.

وقدم رئيس قسم الرقابة على المصارف المحلية في سلطة النقد السيد مصطفى أبو صلاح كلمة باسم سلطة النقد، نقل خلالها تحيات معالي المحافظ السيد عزام الشوا، وتهنئته للبنك الإسلامي الفلسطيني بافتتاح مكتبه الجديد الـ 34، مؤكداً على توافق ذلك مع سياسة سلطة النقد التي تقوم على استمرار الانتشار والتفرع المصرفي في جميع المناطق الفلسطينية، وتحقيق الشمول المالي، والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد أبو صلاح بالنمو المستمر للبنك الإسلامي الفلسطيني وتوفيره للخدمات المصرفية الإسلامية المتنوعة، موضحاً أن المؤشرات المالية للبنك الإسلامي الفلسطيني حتى نهاية شهر 08/2017 تشير إلى أن صافي أصول البنك تصل إلى 946 مليون دولار تقريباً وبمعدل نمو بلغ 164.4% مقارنة مع العام 2010، فيما بلغ  إجمالي حقوق الملكية للبنك الاسلامي الفلسطيني حوالي 103.8 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ 116% لنفس الفترة، مؤكداً أن ذلك يعبر عن مدى سلامته أداء البنك ومتانته.

 أكد أبو صلاح على أن سلطة النقد تعمل باستمرار على تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين، وذلك من خلال تطوير عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني وتعزيز متانته، ومواكبة آخر التطورات المصرفية العالمية، موضحاً أن سلطة النقد بصدد الإعلان قريبا عن تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية وذلك بالانتقال من نظام المقاصة الآلي إلى نظام المقاصة الالكتروني المعتمد على صور الشيكات وذلك في إطار توفير سلطة النقد لنظام مدفوعات فعّال وآمن يعزز من الاستقرار المالي والمصرفي في فلسطين ويدعم نمو الاقتصاد وتطوره.

وفي كلمته نقل كمال أبو الرب نائب محافظ جنين تحيات المحافظ اللواء إبراهيم رمضان، مضيفا: "يسعدنا اليوم ان نحتفل سويا بافتتاح الفرع الجديد للبنك الإسلامي الفلسطيني، الذي يعد من البنوك الرائدة في العمل المصرفي الإسلامي في فلسطين".

وأعرب عن شكره لإدارة البنك "على قراراته الحكيمة في المساعدة في افتتاح فروع له في بلداتنا على امتداد الوطن تسهيلا على المجتمع المحلي بكافة مكوناته الحصول على الخدمات المصرفية المتنوعة، ولإنعاش الوضع الاقتصادي والتجاري المحلي ودعم احتياجات المجتمع".

وأكد أبو الرب أن القطاعين المصرفي والمالي يعدان الدعامات الأساسية لتطور اقتصادنا الوطني وتقدمه، مضيفا بالقول "من المهم أنه تم إحاطته بمنظومة إشراقية ورقابية متطورة وفاعلة عنوانها الأساسي سلطة النقد الفلسطينية".

من جهته أشاد رئيس رئيس بلدية سيلة الظهر السيد أسعد حنتولي بالبنك الإسلامي الفلسطيني معتبرا وجوده في البلدة اضافة مهمة وفرصة جيدة يمكن الاستفادة منها على عدة مستويات.

وفي كلمته قال د. توفيق حرزالله،  ممثل معالي وزير العدل د. علي أبو دياك أن المؤسسات الوطنية الفلسطينية يقع على كاهلها دور مهم في بناء الاقتصاد الوطني من خلال ما توفره من فرص عمل وتمويل لفتح آفاق جديدة أمام الجمهور، شاكرا لكل الجهود التي بذلت وتبذل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي الفلسطيني.

وفي سياق متصل أكد سماحة الشيخ الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني على أن كافة معاملات البنك تخضع لإشراف هيئة الرقابة الشرعية لضمان خلو المعاملات من اي شبهة تخرجها عن ضوابط وأحكام الشريعة، ولضمان حق الجمهور والمستثمرين في أن تكون المعاملات التي تتم من خلال البنك متوافقة ومتلائمة مع الضوابط الشرعية.

ولفت عفانة إلى أن بلدة سيلة الظهر ستحظى باهتمام خاص من قبل هيئة الرقابة من خلال الزيارات الميدانية التي تعتزم الهيئة تنفيذها في الفترة القادمة بهدف تعريف الجمهور بطبيعة المعاملات المصرفية الاسلامية والحلول التي تقدمها مما يساهم في تمكين الاقتصاد المحلي للمناطق التي يصل إليها البنك.