رام الله - خاص الاقتصادي - تفاجأ أحد كباتن كريم في محافظة رام الله والبيرة، عند وصوله لأحد الزبائن الذي طلب سيارة تقله إلى مكان آخر، بأن الزبون لم يكن إلا دورية شرطة.

"هويتك ورخص السيارة لو سمحت"، يقول شرطي المرور للكابتن الذي فضل عدم الكشف عن اسمه للاقتصادي، "بعدها قام بفك لوحتي تسجيل سيارتي، وطلب مني مراجعته في مقر الشرطة في حي البالوع"، يقول الكابتن.

وانتشرت مقاطع فيديو، لكباتن الشركة في رام الله، تظهر قيام رجال شرطة بسحب رخص سيارة أحد الكباتن وفك لوحة التسجيل الخاصة بها.

يأتي ذلك، بعد إعلان النيابة العامة الفلسطينية، خلال وقت سابق من الشهر الجاري حظر استخدام تطبيق كريم، لحين استكماله الإجراءات القانونية.

يقول المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات، إن المباحث المرورية بشرطة مرور محافظة رام الله والبيرة، قامت بضبط اوراق ومصادرة لوحات تسجيل لـ 15 مركبة تتبع لكباتن كريم، وحررت مخالفات مرورية بحق سائقيها.

** مرخصة وقانونية

إلا أن الشركة، وفق القائمين عليها، وبحسب ما علم الاقتصادي من مصادر في وزارة الاقتصاد، حصلت منذ أغسطس/ آب الماضي على مشتغل مرخص من وزارة الاقتصاد، ولديها ملف ضريبي.

"كريم"، بدأت في يونيو حزيران الماضي، مرحلتها التجريبية في فلسطين بعد ازدياد شعبيتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن استراتيجيتها لخلق أكثر من مليون فرصة عمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول 2018. 

و"كريم"، هي شركة تقدم خدمات التكسي لتوصيل الأفراد والطرود داخل البلاد، يتمثل عملها من خلال حجز الفرد لسيارة تنقله من هاتفه النقال أو جاهز الحاسوب، ويصله التكسي لمكان سكنه لنقله للوجهة التي يريدها.

** تبريرات

تطالب مؤسسات حكومية، بضرورة فرض ضرائب ورسوم على الشركة أو الكباتن، كما هو مطبق على السائقين التقليديين (التكسي الأصفر).

بينما ترى مؤسسات التطبيقات الذكية، وأهمها كريم، أن عملها هو تكنولوجي بحت، يقوم على تطوير صناعة النقل والمواصلات، بالتالي لا ضرائب يفترض أن تطبق عليها.

يذكر أن فيسبوك وهي واحدة من أبرز الشركات العاملة في التكنولوجيا حول العالم، لا تدفع دولارا واحدا للحكومة الفلسطينية، نظير الإعلانات الممولة الصادرة عن مؤسسات وأفراد في فلسطين، وتتجاوز الملايين سنويا.

أما وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، وعلى لسان وزيرها سميح طبيلة، قالت خلال وقت سابق الشهر الجاري، إن الوزارة قامت بمراسلة رئيس الوزراء، الذي بدوره اصدر تعليمات واضحة للشرطة والوزارة بضرورة إنهاء هذه الظاهرة لعدم قانونية التطبيق.

وبينما ترى كريم، على لسان إبراهيم مناع مدير عام الأسواق الناشئة في الشركة، بضرورة تشجيع الحكومة لهذا النوع من الشركات، الذي يطور صناعة ومفهوم المواصلات في فلسطين، "إلا أن ما يجري العكس، وهو أمر مؤسف".

ومنذ حزيران الماضي، أصبحت كريم مصدر رزق لعشرات العائلات الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة، ومصدر رزق ثانوي لعشرات الموظفين.

ويأمل كباتن يعملون لكريم، تحدثوا للاقتصادي، أن يتم حل القضية بشكل جذري في أقرب وقت ممكن، لتأثيرها السلبي على عملهم ومصدر دخلهم.

ولاقت خدمات كريم في فلسطين، ترحيبا واسعا من المواطنين الذين وجدوا فيها راحة في تنقلاتهم، وأمانا داخل مركبات حديثة وكباتن مؤهلين ومدربين قبل استلامهم أعمالهم.