رام الله - الاقتصادي - (العربي الجديد) - اعتمدت الحكومة خلال جلستها الاخيرة خطة متكاملة لإنعاش قطاع الكهرباء في قطاع غزة الذي يعاني من أزمات حادة في مجال الطاقة.

وأكدت سلطة الطاقة أن لديها أربع مراحل لمعالجة أزمة نقص الطاقة وانقطاع الكهرباء في القطاع ستبدأ بمرحلة الإنعاش السريعة المقرر أن تنفذ خلال الشهرين المقبلين، ويتبعها ثلاث مراحل أخرى قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، حتى عام 2030. 

وقال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، إن "خطة الإنعاش التي اعتمدتها الحكومة تهدف لزيادة فعالية وكفاءة المتاح من الطاقة الكهربائية"، وحثّ المواطنين على ترشيد الاستهلاك بهدف تقليص نسبة العجز من 70 % إلى 50 % حتى نهاية العام، وهو ما يعني زيادة مدة وصول التيار إلى المنازل من أربع ساعات يومياً حالياً إلى ثماني ساعات.

وأكد ملحم في تصريح للإذاعة الرسمية، أمس، أن الحكومة "لا تملك عصا سحرية لإعادة الكهرباء إلى قطاع غزة على مدار الساعة؛ لأن ذلك يتطلب بناء شبكات جديدة وتوفير مصادر إضافية للطاقة وموارد مالية كبيرة من الصعب توفيرها في الوقت الحالي".

وتوقّع توفير سلطة الطاقة الكهرباء لمدة 24 ساعة يومياً في قطاع غزة مع نهاية عام 2020، ولكنه أكد في بيان صدر عن مكتبه في وقت سابق، أن ذلك يتطلب تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها في القطاع من دون عوائق. ويعد حل أزمة الكهرباء بالقطاع إحدى النتائج المرجوة من المصالحة الفلسطينية بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) وفتح.

وتستهدف خطة سلطة الطاقة لتحسين كهرباء غزة زيادة الإمدادات من إسرائيل إلى 120 ميغاواط من 70 ميغاواط حاليا، و80 ميغاواط من محطة التوليد الوحيدة في القطاع من معدل 50 ميغاواط حالياً، وزيادة الكهرباء الواردة من مصر من 23 ميغاواط حالياً إلى 30 ميغاواط قابلة للزيادة.

وتزداد احتياجات قطاع غزة من الكهرباء بنسبة 5% سنوياً، وهو ما لم يتحقق خلال سنوات الانقسام، كما أن الحروب الإسرائيلية الثلاث أدت إلى تدمير في مقومات البنية التحتية للطاقة بما شمل محطة التوليد وشبكات التوزيع.

وتعرّضت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة للتوقف المتكرر قبل المصالحة نظراً لنقص إمدادات السولار للقطاع.

وحسب تقارير سابقة، فإن القطاع يحتاج لأكثر من 550 ميغاواط، خصوصًا في فصل الصيف نظرًا لزيادة الاستهلاك اليومي.

وفاقمت أزمة الكهرباء من التحديات الإنسانية الناتجة عن الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة، وتعرّضت مرافق حيوية، خصوصاً المشافي وقطاع الاتصالات، لمخاطر تشغيلية كبيرة. ويترقب أهالي غزة تحركات من حكومة الوفاق الوطني، برئاسة رامي الحمد الله، لحل أزمات قطاع غزة الذي يعاني أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي منذ نحو 11 عاماً.

وتشير آخر الإحصاءات إلى أن أكثر من 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية، في الوقت الذي سجلت فيه نسبة انعدام الأمن الغذائي أرقاماً قياسية، عدا عن ارتفاع معدل البطالة في صفوف الغزيين.