رام الله - خاص الاقتصادي - أظهرت مسح للاقتصادي، اليوم الأربعاء، أن البنوك العاملة في فلسطين، أعادت شيكات بقيمة 4.51 مليون دولار يوميا، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

واستند مسح الاقتصادي على بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، أظهرت أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 812.7 مليون دولار.

وترفض البنوك في فلسطين صرف شيكات للعديد من الأسباب التي وضحتها سلطة النقد الفلسطينية، أهمها عدم كفاية الرصيد، ووجود أخطاء فنية على ورقة الشيك.

وخلال كل يوم عمل في البنوك العاملة بفلسطين، تم رفض صرف شيكات بقيمة 5.41 مليون دولار أمريكي، أي 752 ألف دولار قيمة شيكات مرتجعة في كل ساعة عمل.

وبلغ عدد أيام عمل البنوك العاملة في فلسطين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 180 يوما، أي 20 يوما في الشهر.

أما عدد ورقات الشيكات المرتجعة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، فبلغت 536.868 ألف ورقة شيك مرتجعة، بمتوسط 2982 ورقة مرتجعة يوميا.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من حيث القيمة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 7.1%، ومن حيث عدد الأوراق، شكلت النسبة 11.6% من إجمالي عدد ورقات الشيكات المقدمة.

وبلغت قيمة الشيكات الراجعة (المعادة) خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2016 نحو 594.5 مليون دولار أمريكي، بنسبة تبلغ 6.4% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة خلال نفس الفترة.

وبلغ عدد ورقات الشيكات المعادة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2016، نحو 439 ألف ورقة شيك راجعة، تشكل نسبتها 10.6% من إجمالي عدد ورقات الشيكات المقدمة خلال نفس الفترة.

وجاء في البيانات، أن إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف (مرتجعة ومصروفة) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 12.260 مليار دولار أمريكي.

وبلغ عدد ورقات الشيكات المقدمة للصرف خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري (مرتجعة ومصروفة) 5.135 مليون ورقة شيك.

وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك البنكي، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.

وبلغ عدد أيام عمل البنوك العاملة في فلسطين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 180 يوما، بمتوسط 20 يوم عمل.