عمّان - الاقتصادي - (الغد الأردني) - تناقلت وكالات أنباء عالمية أصداء جلسة مداولات المحكمة العليا الأميركية في واشنطن في الحادي عشر من الشهر الحالي والتي استمعت خلالها المحكمة لمرافعات محامي المدعين الإسرائيليين ضد البنك العربي ومرافعات محامي البنك حول الطعن المقدم من قبل المدعين بقرارات محكمة الاستئناف الأميركية السابقة والتي قضت برد دعاواهم ضد البنك.
ووصفت تلك الوكالات مجريات تلك الجلسة والتي استمرت لمدة ساعة بأنها جاءت بشكل عام ايجابية تجاه موقف البنك العربي في هذه الدعاوى حيث رصدت الوكالات في تغطيتها ميل أغلبية خمسة من قضاة المحكمة التسعة، وهم القضاة المحافظون، نحو عدم القبول بمسؤولية الشركات في هذا النوع من القضايا والتي تستند إلى قانون قديم يرجع تاريخه للعام 1789 ويعرف بقانون (ATS).
ونقلت وكالة رويترز عن قاضيين من قضاة المحكمة العليا وهما "جون روبرتس" و"صامويل الايتو"، وكلاهما من المحافظين، إشارتهما إلى أن قبول مثل هذه الدعاوى من شأنه أن يثير توترات في علاقات الولايات المتحدة الخارجية الأمر الذي يستدعي النظر في الحد من مسؤولية الشركات في مثل هذه الدعاوى.
وأبدى القاضي "روبرتس" قلقه حيال جانب التوترات في السياسة الخارجية التي قد تنجم عن مثل هذه الدعاوى مبينا ان تحميل الشركات المسؤولية من شأنه أن يقود إلى نتائج اشكالية من خلال خلق احتكاكات في السياسة الخارجية مع البلدان الأخرى مثل الأردن، والتي كانت قد قدمت مذكرة للمحكمة العليا الأميركية ذكرت فيها ان تحميل البنك أية مسؤولية في هذه الدعاوى من شأنه ان يقوض علاقات المملكة الأردنية الهاشمية مع الولايات المتحدة الأميركية.
ونقلت وكالة رويترز كذلك عن القاضي المحافظ " انتوني كندي"، والذي يشكل صوته العامل الحاسم في المحكمة العليا في الدعاوى الرئيسية، تعاطفه مع موقف البنك العربي في هذه الدعاوى.
في حين اوضح القضاة الأربعة الليبراليون في المحكمة العليا أنه ينبغي ان لا تكون الشركات محصنة من الملاحقة القانونية.
من جانبها ذكرت وكالة الأسوشيتيدبرس أنه بدا جليا من خلال مجريات جلسة المداولات أن خمسة من قضاة المحكمة التسعة قد يرون أنه لا يمكن مقاضاة الشركات وفقا لهذا القانون وهو القرار الذي إذا ما اتخذته المحكمة سيشكل ضربة أخرى لمحاولات مجموعات من المحامين الذين يحاولون اللجوء إلى رفع دعاوى مدنية ضد الشركات بناء على هذا القانون القديم.
ونقلت وكالة الأسوشيتيدبرس عن القاضي "جون روبرتس" عدم اقتناعه بمحاولة محامي المدعين تبرير إمكانية تطبيق هذا القانون على الشركات. كما أشارت أيضا إلى مداخلة القاضي "أنتوني كندي" في نفس الاتجاه
والتي ذكر فيها أن فتح الباب لرفع دعاوى على الشركات وفقا لهذا القانون من الممكن أن يكون أمرا غير عادل.
من جانبها أشارت وكالة بلومبيرغ أن المحكمة العليا الأميركية تتجه نحو منع المدعين من خارج الولايات المتحدة من استخدام قانون (ATS) لمقاضاة الشركات.
وفي تغطيتها لمجريات الجلسة ذكرت وكالة رويترز أنه حتى وان جاء قرار المحكمة العليا الأميركية في هذه الدعاوى مؤيدا لموقف المدعين، خلافا لما ظهر خلال المداولات، ستبقى امكانية رد هذه الدعاوى بناء على مجموعة من المبررات الأخرى متاحة بشكل كبير أمام البنك بمجرد إعادة الدعاوى إلى محكمة الإستئناف.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد بينت في دعاوى سابقة مماثلة إلى أن مثل هذه الدعاوى يجب أن ترتبط بالولايات المتحدة بشكل كاف ليتم الأخذ بها وفقا لقانون (ATS). الأمر الذي يعزز من موقف البنك في هذه الدعاوى كونها مقامة من مدعين أجانب ضد شركة أجنبية عن أضرار ناجمة عن إصابات لحقت بهم خارج الولايات المتحدة، وبالتالي فإنه لا يوجد أسباب أو معطيات تستوجب قبول هذه الدعاوى. وكان المحامي العام الأميركي قد أكد خلال الجلسة على موقفه السابق الذي بين فيه أن إجراءات المقاصة الآلية للدولار عبر الولايات المتحدة التي استند اليها المدعون لا تعتبر بحد ذاتها رابطا لهذه الدعاوى بقوانين الولايات المتحدة.
