رام الله - الاقتصادي - أصدر النائب العام الفلسطيني أحمد براك، أمرا بحظر النشر في قضية تداولتها وسائل الاعلام تتعلق بتعرض أحد البنوك العاملة في فلسطين لعملية احتيال من قبل أحد رجال الأعمال
وجاء في بيان، أن النائب العام المستشار أحمد براك، أصدر اليوم قرارا بمنع نشر اية تصريحات اعلامية او اية أخبار تتعلق بقضية تداولتها بعض المواقع الاخبارية ووكالات الانباء مؤخرا تتعلق بتعرض احد البنوك العاملة في فلسطين لعملية احتيال من قبل أحد رجال الاعمال.
ووفق البيان: "يمنع النشر في القضية أعلاه تحت طائلة المسؤولية وعرقلة سير العدالة، كون ذلك يؤثر على مجريات التحقيق وسير الاجراءات وجمع الادلة، وصولا الى الحقيقة ولابعاد التحقيقات عن المؤثرات الاعلامية والرأي العام، حيث أن النيابة العامة قد باشرت اجراءات التحقيق في القضية فور وقوع الحادثة.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة حال الانتهاء من التحقيقات، ولأهمية القضية للرأي العام ستصدر بيانا بقرار التصرف في التحقيقات.
