ويبدو أن طبيعة التطور في مجال التكنولوجيا المتطورة، جعل من انضمام مبرمجين فلسطينيين من قطاع غزة لى شركات إسرائيلية، من خلال شركة فلسطينية أمراً ممكنا، دون الحاجة لمغادرة القطاع الذي يخضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ أكثر من 10 سنوات.

ويقول ممثلون لشركات فلسطينية عاملة في هذا القطاع، إنهم يعملون على خلق حالة من التوازن مع الشركات الإسرائيلية، بعد أن أثبت المهندسون الفلسطينيون قدرة عالية على الأداء.

ويرون أن عملهم مع شركات إسرائيلية "يعد مشروعا، لكون الاتفاقيات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تتيح حرية التجارة"، مشيرين إلى التزامهم بالقانون الفلسطيني، الذي يمنع أي نوع من العلاقة التجارية مع المستوطنات في الضفة الغربية.
في المقابل يسود قلق من أن تؤدي هذه الظاهرة إلى استقطاب السوق الإسرائيلية لمعظم الكفاءات الفلسطينية الباحثة عن دخل أفضل، في استنساخ لتجربة العمالة الفلسطينية في إسرائيل، التي استقطبت قرابة 130 ألفا من العمال المهرة، بحيث أصبح السوق في الضفة الغربية محروما من هؤلاء.

ويقتصر تشغيل الفلسطينيين، على القطاعات المدنية المرتبطة ببناء المواقع الإلكترونية ذات المضامين التسويقية، إذ لا تسمح احتياطات الاحتلال بالتحاق العرب في أي من القطاعات التي يعتبرها حساسة مثل المجالات الأمنية والعسكرية.
ولا تتوفر أية إحصائيات دقيقة حول عدد العاطلين عن العمل في سوق التكنولوجيا الإسرائيلية، ولا عن حجم التبادل التجاري الفلسطيني الإسرائيلي في هذا المجال.
ويرى وزير الاتصالات الفلسطيني الأسبق، مشهور أبو دقة، أن انضمام مبرمجين فلسطينيين إلى شركات إسرائيلية أمر يساهم في الحد من البطالة، ولا يعتبر ذلك تطبيعا مع الاحتلال الإسرائيلي، بل مصالح مشتركة فرضتها المصالح التجارية والاقتصادية، وليس من شأن ذلك أن يقلل من حجم الصراع في المجال السياسي.
ويضيف أبو دقة، الذي يملك حاليا شركة خاصة تعمل في مجال التكنولوجيا، أن الشركات الفلسطينية لن تتعامل إلا وفقا لما هو مسموح، وستتجنب التعامل مع المستوطنات أو أن تستخدم كغطاء لفتح أسواق عربية أمام منتجات التكنولوجيا الإسرائيلية.