الاقتصادي- رويترز- عرضت إيران اليوم الخميس خططا لإعادة بناء علاقاتها الصناعية والتجارية الأساسية في أعقاب الاتفاق النووي مع القوى العالمية قائلة إنها تستهدف مشاريع للنفط والغاز قيمتها 185 مليار دولار بحلول 2020.

وقال محمد رضا نعمت زاده وزير الصناعة والمناجم والتجارة إن طهران ستركز على قطاعات النفط والغاز والمعادن والسيارات متطلعة للتصدير إلى أوروبا بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.

وأبلغ نعمت زاده مؤتمرا في فيينا "نتطلع إلى التجارة المتبادلة وإلى التعاون في التطوير والتصميم والهندسة."

وقال "لم نعد مهتمين بالاكتفاء باستيراد البضائع والآلات من أوروبا."

كان مجلس الأمن الدولي تبني يوم الاثنين الاتفاق الذي ينهي سنوات من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي.

ويقول الدبلوماسيون إن من المستبعد رفع العقوبات قبل العام القادم لأن الاتفاق يحتاج إلى موافقة الكونجرس الأمريكي. وينبغي أن يؤكد المفتشون النوويون أن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق.

لكن شركات أوروبية عديدة أبدت بالفعل اهتماما بتجديد العلاقات التجارية مع إيران.

وقال حسين زماني نيا نائب وزير النفط الإيراني للشؤون التجارية والدولية إن طهران حددت نحو 50 مشروعا للنفط والغاز قيمتها 185 مليار دولار تأمل في توقيعها بحلول 2020.

وقال زماني نيا إن إيران وضعت عقدا نموذجيا جديدا أطلقت عليه عقد البترول المتكامل وذلك استعدادا للمفاوضات مع شركاء أجانب محتملين.

وقال "هذا النموذج من العقود يعالج بعض جوانب القصور التي شابت عقد إعادة الشراء القديم ويحسن تنسيق مصالح الأطراف المعنية في الأمدين القصير والطويل."

وأضاف أن إيران ستطرح مشروعات النفط والغاز التي حددتها ونموذج التعاقد الجديد في الأسواق العالمية في وقت لاحق هذا العام.

وقال محمد خزاعي نائب وزير الاقتصاد إن إيران أتمت بالفعل مفاوضات مع بعض الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار في مشروعات في البلاد.

وقال للمؤتمر "نشهد حاليا عودة المستثمرين الأوروبيين إلى البلاد وبعض هذه المفاوضات اكتملت بالفعل ومنحنا الشركات تراخيص الاستثمار الأجنبي والضمانات اللازمة."

وأضاف "حتى خلال الأسبوعين الأخيرين وافقنا على مشروعات لشركات أوروبية بأكثر من ملياري دولار في إيران." ولم يكشف عن أسماء أي من الشركات ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الصفقات.

وقال نعمت زاده إن إيران تطمح إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية فور إزالة العقبات السياسية وإنها ستكون مهتمة بعقد اتفاقات للتجارة التفضيلية مع أوروبا ودول آسيا الوسطى.