وأضاف الخطيب في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن تخفيض نسبة الأيدي العاملة الوافدة يختلف من قطاع لآخر، حيث سيتم الخفض بنسبة 25% سنوياً في قطاعي الصناعة والزراعة، و10% في قطاعات التشييد والبناء.
وأشار إلى أن الخطة التي أعدتها وزارة العمل، تقوم أيضاً على توفير الأيدي العاملة المحلية لتغطية احتياجات مختلف القطاعات، خاصة التي سيتم تخفيض نسب العمالة الوافدة فيها، وذلك من خلال تدريب وتأهيل الأردنيين للعمل في تلك القطاعات وفقاً لحوافز ستقدمها الحكومة. 
ويقدر عدد العمال الأجانب بحوالى مليون شخص معظمهم من الجنسية المصرية والآخرين من جنسيات مخلتفة.
وارتفع معدل البطالة  في الأردن إلى 18.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق البيانات الحكومية، فيما تقدره بعض الجهات غير الرسمية بأكثر من 35%.
ويشمل البرنامج الوطني للتشغيل، إجراءات حكومية لزيادة تشغيل الأردنيين في 6 قطاعات رئيسية مستهدفة، وهي السياحة والصناعة والتشييد والبناء والزراعة والخدمات (الحضانات) والطاقة (محطات بيع المحروقات).
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة انتهت ولا نية لتمديدها، حيث يتم ترحيل أي عامل مخالف يتم ضبطه إلى بلاده فوراً.
وكان وزير العمل الأردني، علي الغزاوي، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن الحكومة ستقوم بتقديم مجموعة من الحوافز الرئيسية لجميع القطاعات المستهدفة لتشغيل أكبر عدد ممكن من الأردنيين، موضحاً أنها ستقوم بدفع 50% من الحد الأدنى للأجور للمتدربين.
كما ستقدم الحكومة حوافز تتضمن دعم كل عامل بمبلغ 36 دولاراً بدل مواصلات و36 دولاراً بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي، وما نسبته 3% من الحد الأدنى للأجور لغايات التأمين الصحي للعامل، فضلاً عن حوافز خاصة لبعض القطاعات، منها تسديد 100% من الحد الأدنى للأجور لقطاع الخدمات ودفع نسبة صاحب العمل من الضمان الاجتماعي.
وتوقعت وزارة العمل أن يوفر برنامج الإحلال والاستحداث نحو 71 ألف فرصة عمل خلال الفترة من 2017 إلى 2021 بكلفة حوافز تصل إلى 132 مليون دولار.
وقال أحمد عوض رئيس المرصد العمالي الأردني، لـ" العربي الجديد" إن "الحكومة أصدرت سابقاً العديد من الخطط والسياسات التي هدفت للحد من الأيدي العاملة الوافدة وتوفير فرص العمل للأردنيين، لكنها لم تقلص أعداد الوافدين واستمرت معدلات البطالة بالارتفاع".
وأضاف: "الأهم هو إيجاد فرص العمل للأردنيين  في قطاعات الصناعة والزراعة والإنشاءات، باعتبارها الأكثر تشغيلاً للعمال الأجانب، بجانب مراعاة مصالح هذه القطاعات أيضاً وعدم إحداث خلل في سوق العمل من خلال نقص العمال سواء المحليين أو الوافدين".
وتتزامن الإجراءات الحكومية للحد من العمالة الوافدة، مع محاولات لتشغيل 15% من اللاجئين السوريين في المصانع بغرض زيادة فرص نفاذ الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية، وفق اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2016.