وكالات - الاقتصادي - الغد -  أكد رئيس الوزراء الاردني، هاني الملقي، أن إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل “ الاردنية لن تمس الإعفاءات الممنوحة للأفراد، وسيتم تجنيب الطبقة الوسطى أي مساس خلال التعديلات التي لم يتم الاتفاق عليها بعد”.

وقال في جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني أمس الاثنين إن “أي تعديل على قانون ضريبة الدخل لن يمس الطبقة الوسطى، وسننظر في إجراءات أخرى لمنع التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل”.
وأضاف، “لسنا في عجلة من أمرنا. سنجري حوارا كاملا وشاملا حول القانون لنتأكد من عدم تعديل القانون كل سنتين، ولضمان قدرة جهاز الضريبة على الالتزام بالقانون”، مؤكدا أنه “يجب أن يكون في قانون الضريبة عقوبات رادعة لمنع التهرب الضريبي”.

وأكد في هذا الصدد أن “رسالة الحكومة لصندوق النقد الدولي أننا سننظر في قانون ضريبة الدخل، لكن ذلك لن يعني المساس بالطبقة الوسطة وبشرائح الإعفاءات التي تضمنها القانون الحالي”.
وشدد على أهمية “معالجة الاختلالات الضريبية وترشيد الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين لضمان قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي المنشود”، مشيرا إلى تدني المردود الاقتصادي للإعفاءات التي كان يتم منحها في السابق.

وقال الملقي، إن الحكومة “لن توقف الإعفاءات بل ستعيد النظر فيها لمعرفة اثرها الاقتصادي”، موضحا أنه “يجب أن يكون للإعفاء مبرر وأثر إيجابي على النمو الاقتصادي”.

وحول إجراءات الحكومة في تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة “لن تتخذ إي إجراء قبل الاطلاع على الدراسات المتعلقة فيه، والالتقاء مع القطاعات، وبناء حوار وطني لضمان المصلحة العامة”، لافتا إلى أن “أي حل يؤدي إلى تقليص العجز وتحقيق النمو نمشي فيه”.

وأكد أن الحكومة سـ “تستمر في سياسة الضبط المالي، والزيادة في النفقات ستكون في الحدود الطبيعية”، مشيرا إلى أن النفقات الرأسمالية ستكون متوافقة مع خطة التحفيز الاقتصادي التي تضمنت مشروعات رأسمالية تصل إلى 5ر9 مليار دينار للفترة 2018- 2022.

وحول مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد الملقي أن وحدة الشراكة التي تم تأسيسها في وزارة المالية “تعمل بكفاءة على تنفيذ هذه المشروعات”، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق أخيرا على طرح 10 مشروعات ضمن الشراكة مع القطاع الخاص باستثمار يصل إلى 200 مليون دينار.

وأكد رئيس الوزراء في رد على سؤال، أن الحكومة جادة في إعادة النظر ليس فقط في القوانين وإزالة التداخلات بينها، بل أيضا في الأنظمة والتعليمات وإزالة التناقضات بينها، حيث تخالف في بعض الاحيان التعليمات الانظمة الصادرة بموجبها، وذلك لضمان استقرار التشريع على هذا المستوى والمتصل مباشرة بالتنفيذ.

وقال إن الحكومة ستولي موضوع العمال وتدريبهم اهتماما كبيرا حيث سنعيد تأطير عمل مؤسسة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى استمرار الحكومة في توسيع مظلة التأمين الصحي بشمول فئات عمرية جديدة تنفيذا للخطة التي بدأتها الحكومة منذ نحو سنتين.

وفيما يتعلق بتطورات فتح الطريق الدولي بين الأردن والعراق عبر معبر طريبيل، قال الملقي إن عملية النقل ستمر عبر تنزيل وتحميل البضائع في المنطقة الحدودية التي تم إعادة تأهيلها لهذه الغاية، لحين التأكد من سلامة الإجراءات التي تضمن دخول البضاعة الأردنية مباشرة للسوق العراقية.

وبخصوص الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول، قال، إن “الاتفاقيات غير مفروضة علينا، لكن يجب ان نحاول إحداث توازن للمصلحة العامة بتصنيع منتجات تحتاجها اسواق الدول التي نرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة، حتى نعظم الفائدة من هذه الاتفاقيات وتنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني”، مؤكدا في هذا الصدد، أن الحكومة كلفت المعنيين بدراسة الاثر الاقتصادي والمالي للاتفاقيات الثنائية لتقييم اثرها على نمو الناتج والاقتصاد الكلي.

وكان رئيس الوزراء استعرض في حديثه للمنتدى خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء بداية العام الحالي والتي تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5 بالمائة سنويا للفترة من 2018- 2022، وتضمنت 19 مجالا إصلاحيا ومشروعات ينفذها القطاعان العام والخاص بتكلفة تصل إلى 5ر9 مليار دينار.

وأكد في هذا الصدد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الاقتصادية، وقال “القطاع الخاص شريك أساسي في الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني”.

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الرسمية في مجال تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني الذي خصص ما يتجاوز مليار دينار لإقراضها للبنوك بفائدة متدنية لإعادة اقراضها لقطاعات محددة، وتأسيس شركة استثمارية للبنوك برأسمال 125 مليون دينار، وإنشاء صندوق الريادة الأردني بالتعاون مع البنك الدولي برأسمال 100 مليون دينار، وتوفير 100 مليون دينار لبرنامج ضمان الصادرات الأردنية.

وشهد رئيس الوزراء إطلاق منتدى الاستراتيجيات الأردني للوحة المؤشرات الاقتصادية التي تعكس مؤشرات الاقتصاد الوطني الكلية، والمستويات القطاعية، والتي سيتم تحديثها بشكل دوري.
وعرض الخبير في منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور غسان أومت لوحة المؤشرات الاقتصادية ودورها في توفير معلومات مهمة لصانع القرار لتساعد في تعديل السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.
بدوره، أكد رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى، عبد الإله الخطيب، أن الحوار مع رئيس الوزراء كان مفيدا ومنتجا، حيت تبين أن هناك اتفاقا بين الحكومة والقطاع الخاص على الأهداف برفع النمو وخفض العجز والمديونية، مشيرا إلى وجود اجتهادات حول النجاح في تحقيق ذلك.

وأضاف، ان القطاع الخاص يركز على النمو، في الوقت الذي تركز فيه الحكومة تركز على تخفيض العجز، داعيا إلى استمرار الحوار لمواءمة الوسائل التي تحقق الاهداف.
وأكد أن المنتدى سيستمر في عقد الحوارات على مستوى القطاعات، حيث سيتم تنظيم لقاءات مع الوزراء المختصين حول القطاعات لبلورة مساحات أكبر من الاتفاق.
من جهتها، أدارت الرئيسة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني حوارا بين اعضاء وضيوف المنتدى أجاب فيه رئيس الوزراء على اسئلة ومداخلات رجال الأعمال المشاركين فيه.
يذكر أن الحوار الذي نظمه المنتدى اليوم بعنوان آخر المستجدات الاقتصادية وإطلاق لوحة المنتدى للمؤشرات الاقتصادية تم برعاية البنك التجاري الأردني وشركة أمنية وشركة النابلسي والعمد.
وكان المنتدى اطلق يوم أول من أمس ورقة سياسات أوصت بتبني سياسة ضريبية وطنية جديدة بهدف زيادة نسب النمو الاقتصادي وإطلاق حوار وطني لمناقشة وتبني نظام ضريبي عادل، ومتنوع المصادر، وتصاعدي، يرفد الخزينة بإيرادات كافية، ويسهل إدارته.

وأوصت الورقة بالحد من التهرب الضريبي وإجراء مراجعة شاملة وعادلة للنظام الضريبي في الأردن، ودعت إلى ضرورة تطوير سوق (ثانوي) للسندات الحكومية (والشركات) لما له من فوائد اقتصادية مهمة مثل تمويل الحكومة، والمساعدة في تحديد أسعار الفوائد، وتطوير أو تفعيل آلية نقل السياسة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي من قبل الحكومة.

وشددت على أهمية مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لترجمة وتنفيذ العديد من المشروعات الرأسمالية الاستثمارية (الخدمية والإنمائية) وذلك كوسيلة لزيادة الانفاق الرأسمالي دون زيادة العجز في الموازنة. وأوصت الدراسة الحكومة بــ “تحديد أولويات وتحديد احتياجات الأردن” من مشروعات البنية التحتية، حتى تترجم هذه المشروعات إلى ثقة من قبل المواطن، وتزيد من فرص العمل وتعزز التنافسية