رام الله - متابعة الاقتصادي - أعلن البنك الدولي، في تقرير حديث له اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص الفلسطيني قادر على قيادة النمو في السوق الفلسطينية، في حال توفر مجموعة من الشروط.

وأضاف البنك، في تقرير له سيقدمه في اجتماع المانحين (AHLC) في نيويورك الأسبوع المقبل، أن النمو في فلسطين قد يصل إلى 7% في حال رفع القيود الحالية.

وتظهر بيانات رسمية أن القطاع الحكومي أصبح غير قادر على خلق وظائف جديدة سنوية، تخفض من نسب البطالة المرتفعة في البلاد.

وقالت "مارينا ويس" المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، "إن زيادة الاستثمار والوظائف ستؤدي إلى تحسن المستويات المعيشية". 

وأضافت: "وفي حال عدم حدوث تغير حقيقي في السياسات، فإن التقرير يتوقع نموا سنويا لا يتجاوز 2-3% في المتوسط، ما هو أقل من معدل النمو السكاني.. لكن من الممكن للجهود الجريئة أن تجتذب الاستثمار، وتخلق الوظائف".

ويستخدم التقرير نموذجا اقتصاديا يغطي فترة عشر سنوات لتقييم امكانيات نمو الاقتصاد الفلسطيني في حال ازيلت القيود الحالية. 

ويشير التقرير إلى أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية قد تكون هائلة بحلول عام 2025، إذ من الممكن ان يصل معدل النمو السنوي 6% في الضفة الغربية و 8% في قطاع غزة – مما قد يسفر عن توفير 50 ألف فرصة عمل جديدة في الضفة الغربية، و 60 ألفا في قطاع غزة.

يورد التقرير: "للمضي قدما، ستكون هناك حاجة إلى أن يقود القطاع الخاص النمو ويوفر فرص العمل. ولكي يحدث ذلك، يجب على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي تهيئة بيئة مواتية أفضل لممارسة الأعمال ودعمها". 

ويحث التقرير الأطراف المعنية على العمل في المجالات التالية التي يمكنها زيادة معدلات الاستثمار والنمو، وهي: 

• تحسين الإجراءات الإسرائيلية عند المعابر الحدودية وتبسيطها: يبلغ متوسط تكلفة المعاملة التجارية لكل شركة فلسطينية نحو ثلاثة أضعاف متوسط التكلفة التي تتحملها الشركة الإسرائيلية، وتستغرق أربعة أضعاف متوسط مدة عملية الاستيراد. 

• مراجعة قائمة السلع المزدوجة الاستخدام (السلع ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية على حد سواء): يمكن جعل السلع على هذه القائمة أكثر تحديدا وسهولة في التعرف عليها من قبل التجار الفلسطينيين للوصول إلى البيانات والمدخلات المطلوبة ومعرفة السلع التي تحتاج إلى ترخيص خاص.

• إزالة القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول إلى المنطقة ج: هذا من شأنه تمكين الشركات الفلسطينية من الاستفادة من الأراضي المتواصلة الوحيدة في الضفة الغربية ومزاياها النسبية في الزراعة والتعدين وأعمال المحاجر والسياحة.

• رفع الحصار المفروض على غزة: هذا من شأنه أن يفتح المجال أمام حركة التجارة شديدة الأهمية اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية لغزة واقتصادها، وتحسين الأوضاع المعيشية السيئة للغاية الحالية للسكان.

ويمكن أن يؤدي تخفيف هذه القيود الخارجية إلى زيادة حجم الاقتصاد بنسبة 36% في الضفة الغربية و 40% في قطاع غزة بحلول عام 2025.