رام الله - متابعة الاقتصادي - صعدت نسبة الشيكات الراجعة في السوق الفلسطينية بنسبة 37.9% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2016.

وبحسب مسح للاقتصادي استنادا إلى بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، بلغت قيمة الشيكات الراجعة 615.9 مليون دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

كان إجمالي الشيكات المرتجعة، بلغت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضي 446.9 مليون دولار.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، 9.438 مليار دولار أمريكي، بنسبة صعود بلغت 26.2%.

كان إجمالي قيمة الشيكات البنكية المقدمة للتقاص خلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضي، نحو 7.475 مليار دولار.

وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك البنكي، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.

وبلغ عدد ورقات الشيكات المقدمة للتقاص خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، 4.002 مليون ورقة شيك، مقارنة مع 3.417 ورقة في الفترة المقابلة.

يذكر أن أرقاماً لسلطة النقد الفلسطينية، أظهر أن العام الماضي شهد تسجيل أعلى قيمة تداول شيكات بنكية للتقاص (الصرف)، بقيمة إجمالية بلغت 13.523 مليار دولار.

وصعدت قيمة الشيكات البنكية العام الماضي، بنسبة 14.6% مقارنة مع أرقام 2015، ارتفاعاً من 11.801 مليار دولار، و 11.7 مليار دولار في 2014، و 11.2 مليار دولار في 2013، و 10.3 مليار دولار في 2012.