الاقتصادي- وكالات- قالت وزارة القضاء الإسرائيلية إن المدعي العام أمر بفتح تحقيق جنائي للاشتباه في سوء إدارة لمنازل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأفاد تقرير صدر في وقت سابق هذا العام عن مكتب المراقبة العام يغطي الفترة بين 2009 و2013 بارتفاع بعض تكاليف الإدارة التي تمول من أموال دافعي الضرائب في مكتب رئيس الوزراء ومنازل خاصة بشكل غير مبرر وطالب بخطوات لتحسين الفعالية.
وقال بيان صدر عن وزارة القضاء إن المدعي العام يهودا ونستين تبنى توصية من الشرطة بالتحقيق في "عدد من المسائل ذات الصلة بإدارة مقار إقامة رئيس الوزراء."
ولم يذكر البيان أي أسماء وقال مصدر في مكتب المدعي العام إنه لا توجد أي خطط لاستدعاء نتنياهو وزوجته سارة للاستجواب رغم أن ذلك غير مستبعد في وقت لاحق.
وقال البيان "لا يمكننا الإفصاح عن الإجراءات التي اتخذها التحقيق أو التي سيتخذها.. (أو) عمن ستتم دعوته للاستجواب."
وقالت تقارير إخبارية إسرائيلية إن مسؤولا كبيرا في مكتب رئيس الوزراء يتولى الإشراف على المسائل اللوجيستية ومقاولا خارجيا سيخضعان للاستجواب.
وخلال الحملة الانتخابية التي انتهت بحصول نتنياهو على فترة رابعة في المنصب في مارس آذار الماضي نشرت وسائل إخبارية إسرائيلية وقفت ضد نتنياهو مزاعم عن إساءة استخدام للطاقم المنزلي من جانب سارة نتنياهو.
ونفت سارة وزوجها هذه المزاعم وطالب هو وسائل الإعلام بالتركيز عليه في الحملة الانتخابية وليس على زوجته.
