رام الله - متابعة الاقتصادي - قالت سلطة النقد الفلسطينية، إن مؤشر دورة الأعمال لشهر آب الجاري، سجل أدنى مستوياته في قطاع غزة منذ العدوان الإسرائيلي الأخير عام 2014.

وأضافت سلطة النقد في تقرير بعنوان  "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" أن انحداراً واضحاً في مؤشر قطاع غزة، رافقه ثبات نسبي في قيمة مؤشر الضفة الغربية، نتج عنه تراجع المؤشر الكلي إلى المنطقة السالبة (-4.3 نقطة)، مقارنة بحوالي 0.3 نقطة في تموز الماضي.

وبحسب التقرير، عاود التراجع الحاد في مؤشر أعمال قطاع غزة، بعد استقرار نسبي خلال الأشهر الثلاث الماضية، ومنحدراً إلى أدنى مستوى له منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع، ليسجّل -50.6 نقطة، مقارنة بحوالي -36.4 نقطة في تموز الماضي. 

يأتي ذلك، بفعل تراجع مؤشر صناعة الأثاث (-6.1 نقطة إلى -13.3 نقطة)، ومؤشر الصناعات الإنشائية (من -9.9 نقطة إلى -12.7 نقطة)، إلى جانب انخفاضات أقل في مؤشرات أنشطة؛ صناعة البلاستيك، والصناعات الكيميائية والدوائية، والصناعات الهندسية.

ويعزى هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين: أولا تراجع مؤشرات الأداء الحالي؛ كانخفاض الإنتاج والمبيعات وتراكم المخزون، وثانيا، تدهور التوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت. 

الضفة الغربية، 

وفي الضفة الغربية، أسفر التراجع الطفيف في مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية عن تراجع هامشي في مؤشر الضفة الغربية، ليستقر عند 14.2 نقطة مقارنة مع 14.5 نقطة في شهر تموز الماضي. 

وجاءت أبرز التراجعات في مؤشر صناعة الغذاء (من 3.2 نقطة إلى 2.6 نقطة)، ومؤشر صناعة الأثاث (من 6.0 نقطة إلى 3.8 نقطة)، إلى جانب تراجعات طفيفة في مؤشرات صناعات؛ الجلود، والورق، والبلاستيك، والصناعات الهندسية. 

لكن في الجهة المقابلة، نما مؤشر صناعة الملابس (من 0.0 نقطة إلى 4.4 نقطة)، إلى جانب نمو أقل في مؤشري الصناعات التقليدية، والصناعات الكيميائية والدوائية، وثبات مؤشر الصناعات الإنشائية.

و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. 

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. 

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.