وكالات-  يناقش النواب الألمان اليوم الجمعة، خطة المساعدة الاوروبية الجديدة لليونان، ومن المتوقع ان يعطوا حكومة انغيلا مركل الضوء الاخضر للمشاركة في المفاوضات بشأنها.

وتقوم المستشارة ووزير ماليتها فولفغانغ شويبله بمداخلة امام مجلس النواب الذي تبدو موافقته مضمونة لها، على رغم المعارضة المتزايدة التي تواجهها في معسكرها المحافظ، إذ يعبر العديدون عن تحفظات على دعم اليونان من جديد.

وعشية التصويت دعت ميكل وشويبله الخميس النواب المحافظين الى الموافقة على الاتفاق بشان خطة مساعدة ثالثة لليونان. وافاد مشاركون في اجتماع الكتلة النيابية المحافظة ان المستشارة اعربت عن "ثقتها الكاملة" بدخول الحكومة المفاوضات.

غير ان مسالة خفض ديون اليونان التي تصل إلى 180 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي تبقى على قدر خاص من الحساسية بالنسبة إلى ألمانيا.

واعتبر صندوق النقد الدولي أخيراً ان الدين اليوناني "لا يمكن اطلاقا تحمل اعبائه"، وحض الاوروبيين على تخفيضه الى حد كبير من خلال اعادة جدولته او شطب جزء منه تماماً، وهو خيار تتصدى له المانيا بشكل حازم.

وقال شويبله الخميس ان "شطب الدين فعلياً لا ينسجم مع الانتماء الى الاتحاد النقدي".

من جهته، شدد وزير الخزانة الاميركي جاكوب ليو اثناء زيارة لفرنسا والمانيا على "اهمية التوصل الى حل حول القدرة على تحمل عبء الدين (اليوناني) خلال المفاوضات المقبلة".

وفي اعقاب تصويت البرلمان اليوناني ليل الاربعاء-الخميس على الاصلاحات المطلوبة لقاء خطة المساعدة الجديدة وما أثارته المسالة من ضغوط سياسية شديدة في البلاد، حصلت أثينا على دعم حازم من رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي من اجل ايجاد سبيل لتخفيف دينها، وهو ما اعتبره ضرورة "لا تقبل الجدل".

وفي المساء اعلنت الحكومة اليونانية أن المصارف المغلقة منذ 29 حزيران (يونيو) ستفتح أبوابها من جديد الاثنين، غير أن مساعد وزير المالية ديميتريس مارداس أوضح أن المبالغ التي سيسمح بسحبها ستبقى محددة بـ 60 يورو في اليوم في حين سيكون من الممكن اجراء كل المعاملات الأخرى.

وصادق البرلمان اليوناني على اربعة اصلاحات، من بينها زيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلتزاماً بمطالب الدائنين ما حمل العديد من أعضاء حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس على مخالفة خط الحزب والتصويت ضد الاجراءات المطروحة، وهو ما دفع وزراء مالية دول منطقة اليورو إلى الموافقة على بدء مفاوضات رسمية حول خطة مساعدات تفوق 80 بليون يورو، سبق الاتفاق عليها مبدئيا مطلع الاسبوع.

ومن المنتظر أن يقر البرلمان اليوناني الأسبوع المقبل إصلاحات إضافية، ويتوقع أن يجري البنك المركزي الأوروبي على الأرجح زيادة إضافية لسقف القروض الطارئة مع كل مبادرة مماثلة، على ما توقع هولغر شميدينغ الخبير الاقتصادي في مصرف بيرنبرغ.

لكن ما زالت هناك "تساؤلات حول ارادة وقدرة (الحكومة اليونانية) على تطبيق" الاصلاحات الموعودة، بحسب دراغي الذي اعتبر انه "يترتب على الحكومة اليونانية" تبديد هذه الشكوك.

لكن في اثينا بدا تسيبراس ضعيفاً بعد خسارة اكثريته البرلمانية. وتحدثت صحيفة كاثيريميني الليبرالية اليونانية عن "شرخ داخل سيريزا" متوقعة تعديلا وزاريا. غير ان تسيبراس اكتفى مساء الخميس بانتقاد المعارضين داخل حزبه من دون التطرق الى عقوبات محتملة بحقهم.

وقال خلال اجتماع حكومي ان "خيار النواب الـ 32 في الكتلة النيابية (لسيريزا) يتعارض مع مبادئ التضامن في لحظة حاسمة"، بحسب ما ذكر مصدر حكومي.