وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها نقطة انطلاق نحو بناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.

 

وهدف اعداد الدراسة الوصول الى تشخيص دقيق لواقع الشمول المالي في فلسطين وإبراز المعوقات التي تحول دون نموه وانتشاره، وذلك بهدف الوصول إلى توصيات تفصيلية مبنية على الوقائع والأدلة لإعداد الاستراتيجية من قبل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد والاطراف ذات العلاقة، بالإضافة الى مقدمي المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية في فلسطين. 

وتم تحقيق ذلك من خلال دراسة جانبي العرض والطلب وبالاستناد إلى المعرفة الدقيقة بمستويات وفرص وتحديات الشمول المالي التي تواجه مقدمي المنتجات والخدمات المالية للسكان البالغين على المستوى الوطني، وعلى مستوى الأقاليم والمحافظات حسب الجنس، ومستويات الدخل، ونوع التجمع السكاني، ومصادر الدخل وغيرها.

 

وتطرقت فصول الدراسة إلى مواضيع عدة أهمها أهداف ومنهجية الدراسة وبنيتها، وعرض الوضع الراهن للاقتصاد الفلسطيني وعرض موسع عن مفهوم الشمول المالي ومستوياته في الدول المتقدمة والنامية ودوره في التنمية الاقتصادية وكذلك عرض لبعض مؤشرات الشمول المالي الدولية والاقليمية والعربية، عرض مختصر لمشروع بناء الاستراتيجية الوطنية في فلسطين.

كما شملت الدراسة على فصل متخصص بالقطاع المالي الفلسطيني بشقيه المصرفي وغير المصرفي وصولاً إلى تحليل وضع الشمول المالي في فلسطين تلاه فصل حول القدرة المالية والذي وضح نسب الثقافة والمعرفة المالية، وفصل عن الإدارة والتخطيط المالي لدى فئات المجتمع الفلسطيني، كما استعرضت الدراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه الشمول المالي الفلسطيني.

واختتمت بفصل خاص بالنتائج والتوصيات، وتعتبر دراسة الشمول المالي مرجعاً غنياً للباحثين والدارسين والمهتمين، حيث تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين، وإحدى أوائل الدراسات من هذا النوع في المنطقة العربية.

 

يذكر أن الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين هو "زيادة نسبة الشمول المالي الحالية والبالغة 36.4% من الأفراد البالغين لتصل كحد أدنى الى 50% في نهاية العام 2025"، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع المالي في تقديم خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات فئات المجتمع المستهدفة وزيادة نسب الوصول والاستخدام للخدمات والمنتجات المالية لفئات المجتمع المختلفة، ونشر التوعية المالية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية والحد من مخاطر القطاع غير الرسمي والإقصاء المالي لبعض فئات المجتمع.