رام الله - الاقتصادي - سجود عاصي - تشهد السوق الفلسطينية حراكاً على أسواق الذهب، بنسب أفضل من العام الماضي، لكنها تبقى أقل من المتوسط خلال الأعوام الماضية.

وقال مدير مديرية المعادن الثمينة يعقوب شاهين، ان حجم واردات الذهب إلى الأراضي الفلسطينية قد بلغ 6 طن لشهر تموز/ يوليو للعام الحالي مقارنة مع ما يقارب 4 ونصف طن للفترة نفسها من العام الماضي 2016، بنسبة 50% بحسب الكميات التي تم فحصها.

وأكد شاهين في حديث خاص لـ الإقتصادي، ان الإختلاف الذي يجده المشتري بين أسعار الذهب المعلنة – التي تشكل فقط سعر الذهب الخام – غير شاملة لتكلفة تصنيعه، هذا الأمر الذي يدخل المشتري في حيرة من أمره عند شراء الذهب.

يذكر أن تكلفة مصنعية الذهب ثابتة ولم تتغير منذ عامين مقارنة مع أسعار الذهب الخام التي تتغير بإستمرار وفقاً للسياسة والإقتصاد العالميين.

وكانت قد ترواحت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيار 24 منذ بداية شهر اغسطس من 146.70 شيقل وحتى 148.58 شيقل.

وأضاف شاهين، ان مديرية المعادن الثمينة تقوم بدورها في الرقابة على كميات الذهب الذي يصل المحال التجارية من خلال دوريات التفتيش المنشرة في كافة المحافظات.

ولا يخلو الأمر في السوق المحلية من وجود الذهب الخام الوارد إلى فلسطين بطرق "غير رسمية" والذي يقدر بـ 10 بالمئة من إجمالي الذهب، علماً أن المديرية كانت قد شكلت فرقاً للسيطرة على هذا الأمر.

وأكد  أحد الصاغة من مدينة رام الله لـ الإقتصادي، ان المبيعات ترتفع بشكل ملحوظ  في  فترة الصيف لما تشهده من مناسبات وحفلات.

فمن يشترون الذهب في الغالب ما يقيدهم الوقت خاصة الذهب المستخدم في الأعراس، وقال ان: "مبيعات الذهب بالنسبة لنا لا تختلف كثيراً على مدار السنة ولكنها تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في فترة الصيف، وذلك بسبب شراء الذهب لإستخدامه خاصة في حفلات الزفاف وهنا يمكن الفرق".

ويعتبر صائغ آخر أن عودة المغتربين إلى أرض الوطن سبب رئيسي في زيادة الإقبال على شراء معدن الذهب.

ويذكر أن هناك عدة أمور يجب على المشتري أن يكون على دراية بها عند شرائه لهذا المعدن وهي وزن الذهب وعياره، فالذهب الأقوى على التحمل هو ذو العيار 21 و18 قيراط، أما ذهب عيار 24 قيراط فهو مصنوع من الذهب الخالص تقريباً.