شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال في شهر كانون أول 2013، تراجعاً ملحوظاً من 1.44 في شهر تشرين الثاني إلى -8.31 للشهر الحالي.

 

وقالت سلطة النقد في تقرير حول نتائج مؤشرها لدورة الأعمال لشهر كانون أول 2013: إن هذا التراجع في قيمة المؤشر يأتي على خلفية تراجعه الكبير في الضفة الغربية، مقابل ارتفاع طفيف في مؤشر قطاع غزة خلال فترة المقارنة.

 

ولفت التقرير إلى أن تراجع المؤشر في الضفة الغربية من 1.56 في شهر تشرين الثاني إلى -12.87 لشهر كانون أول، وعزا ذلك إلى التراجع الكبير في أداء قطاع الملبوسات، الذي يشكل ما يقارب من ربع الأيدي العاملة في اقتصاد الضفة الغربية.

 

وأشار التقرير إلى أن مؤشر قطاع الملبوسات تراجع من 0.63 خلال شهر تشرين الثاني إلى -8.18 خلال هذا الشهر، إضافة إلى تراجع أداء بعض الصناعات الأخرى كالصناعات الإنشائية والحجر والرخام، التي تراجع مؤشرها من -0.39 إلى -2.66.

 

وقال التقرير: إن مؤشر صناعة الأثاث تراجع من 0.0 إلى -1.63 خلال فترة المقارنة، إضافة إلى تراجع مؤشر الصناعات الهندسية ومؤشر الصناعات الكيماوية أيضاً. في المقابل، شهد أداء باقي القطاعات تحسّناً طفيفاً.

 

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية كان التشاؤم سيد الموقف، جراء عدم وضوح الرؤية المستقبلية لاقتصاد الضفة في ظل التشاؤم من عدم تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي واحتمال تدهور الأوضاع الأمنية مستقبلاً في حال فشل المفاوضات.

 

أما في قطاع غزة، ورغم التحسن الطفيف الذي طرأ على قيمة المؤشر من -5.54 إلى -4.41 خلال فترة المقارنة، إلا أنه يعكس في الحقيقة استمراراً في تراجع أداء النشاط الصناعي وإن كان بدرجة أقل مقارنة مع الشهر الماضي، وذلك جراء تراجع أداء الصناعات الغذائية، الذي يشغّل ما يقارب 15% من الأيدي العاملة في القطاع.

 

وأشار التقرير إلى تراجع مؤشر قطاعي صناعة الورق وصناعة البلاستيك خلال فترة المقارنة، وفي المقابل تحسّن أداء قطاع الصناعات غير المعدنية وقطاع الصناعات الكيميائية والدوائية.

 

يذكر أن قطاع غزة عانى في الآونة الأخيرة من تفاقم متزايد لأزمة الكهرباء، حيث توقّفت محطة توليد الطاقة عن العمل في ظل عدم توفر الوقود لأسباب عديدة، ما أثر بدوره على كافة جوانب الحياة في قطاع غزة. وإلى جانب هذه الأزمة، لا يزال قطاع غزة يقبع تحت تأثير الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي