الاقتصادي- يبدو أنه عندما يتعلق الأمر بالمال، فإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لا تمزح ولا تتساهل، فهي مصرّة على استرجاع الأموال الألمانيّة من اليونان، ولن ترحم أحدًا!

إن ألمانيا أكبر الدائنين لليونان، وبالتالي، فهي أكثر المتضررين، ما يحفز ميركل، بل ويجبرها على عمل اللازم لمنع اليونانيين من التخلف، ومن الانسحاب من منطقة اليورو.

وحسب ما يوضح دويشته بنك (البنك الألماني)، يدين اليونانيون للألمان بـ87 مليار يورو، (ما يعادل 62 مليار جنيه إسترليني، و96 مليار دولار أميركي)، وهذا المبلغ يتعدى ما تدينه اليونان لثاني أكبر مدين لها (فرنسا)، بعشرين مليار يورو.

ليست ألمانيا وفرنسا المتضررتين الوحيدتين، فاليونان أيضًا مدينة لإيطاليا وإسبانيا بمبالغ ليست بالهيّنة، إلا أن بعد ذلك تبدأ المبالغ بالانحسار وتصغر شيئًا فشيئا، وبالرغم من هذا، يبقى حجم هذه المبالغ نسبية، فمثلاً بالنسبة لقبرص، فإن 400 مليون يورو هو رقم فلكي، ويحدث بالتأكيد فرقًا.

ورغم أن ألمانيا ليست لوحدها في هذه المحنة، إلا أن استهجان ميركل، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، عند رفض اليونانيين خطة الإنقاذ، مبرر تمامًا.

وقد تبدو الأرقام المذكورة فلكية، إلا أن "دويشته بنك" يبيّن في نهاية القائمة التي صرّح فيها عن مبالغ الديون، أنه حتى في حال تخلفت اليونان عن الدفع، وانسحبت من منطقة اليورو، لن تتأذى الدول المدينة بشكل كبير، ذلك لأن الديون الحاصلة، قد تم حسب حسابها بالفعل، وبالتالي فلن تشكل عبئًا ماليًا.

وتتجه التخمينات إلى أنه بالرغم من الخسائر التي يشكلها انسحاب اليونان من منطقة اليورو أو تخلفها عن الدفع، فلن تعايش الدول الدائنة إرهاقًا ماليًا، لأنه ليس من المرجح أن تظهر احتياجات تمويلية لتلك الدول فورًا.

وتفتقد قائمة المتضررين من هذه الأزمة، الدول التي تجنبت اعتماد يورو الاتحاد الأوروبي، والتي حافظت على عملتها، مثل بريطانيا، والدنمارك، والسويد... ما يظهر أن تمسك هذه الدول بعملاتها كان أهم قرار اقتصادي اتخذته هذه الحكومات.

ترجمة وفاء الحج علي