رام الله - الاقتصادي - استنكرت الحكومة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، سعي إسرائيل لاقتطاع ديون فلسطينيين "مستحقة لها"، من عائدات الضرائب التي تحصّلها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وقال وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، إن "مقترح استرداد المديونيات التي تدعيها إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية، يأتي في إطار الضغوط والعقوبات السياسية التي تفرضها على القيادة والحكومة الفلسطينيتين".

وغالبا ما تكون هذه الديون مخالفات سير أو بناء تفرضها إسرائيل على فلسطينيين خالفوا أنظمة المرور أو قاموا بأعمال بناء "بدون ترخيص" في مناطق الضفة الغربية الخاضعة لسيطرتها.

وأضاف أبو دياك، في بيان، "تأتي تلك العقوبات في إطار التشريعات العنصرية التي تصدرها حكومة الاحتلال في محاولة لشرعنة قرصنة الأموال ونهب الموارد المالية ومصادرة الأراضي ومحاولة فرض تشريعاتها على الشعب الفلسطيني".

وشدد على أنه "لا يجوز لحكومة إسرائيل فرض قوانينها على الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية".

ولفت أبو دياك إلى أن "عائدات الضرائب الفلسطينية هي ملك للخزينة العامة وهي أموال عامة لشعبنا، ولا يجوز لحكومة الاحتلال حجزها أو الاقتطاع منها لغايات تصفية ديوان فردية تدعيها".

وقال إنه "إذا كان لدى الإسرائيليين أي مطالبات مالية تجاه مواطنين فلسطينيين فبإمكانهم التوجه للقضاء الفلسطيني صاحب الولاية القانونية والقضائية على المواطنين الفلسطينيين، ليفصل بصحة وثبوت هذه الديون".

وأول أمس، قدمت وزيرة العدل الإسرائيلية "ايليت شاكيد" مقترحا للحكومة بجباية أموال تقول سلطات بلادها إنها ديون على مواطنين فلسطينيين عن طريق استقطاعها من عائدات الضرائب الشهرية.

وتعمل "شاكيد"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، على صياغة مقترح قانوني لتقديمه للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، لسن قانون يسمح باستقطاع هذه المبالغ من عائدات الضرائب.

وتجبي إسرائيل إيرادات مالية نيابة عن الفلسطينيين كضرائب على السلع والخدمات الواردة لهم من الخارج، تعرف بـ"أموال المقاصة"، ويبلغ متوسط قيمتها الشهرية 700 مليون شيكل (182 مليون دولار).

لكن إسرائيل تستخدم هذه الضرائب، التي تخصص لدفع فاتورة رواتب الموظفين الحكوميين، كسلاح ضد الفلسطينيين، وتحجبها عنهم في حال توتر في العلاقات السياسية الرسمية بين الجانبين.

وكانت آخر مرة حجبت فيها إسرائيل "أموال المقاصة" عن الفلسطينيين مطلع العام 2015، لمدة 4 أشهر، ما دفع حكومة رامي الحمد الله لصرف أنصاف رواتب للموظفين، والاقتراض من البنوك لتسيير أمورها.