دبي - الاقتصادي - أعلنت حكومة دبي الإماراتية أن لا إفلاسات قد سجلت في قطاعها العقاري، وذلك رداً على تقرير صدر في موقع إلكتروني وتناقلته الصحف والمواقع الأخرى على نطاق واسع، يؤكد وجود حالات إفلاس واسعة في المشاريع العقارية في الإمارة... فماذا عن الوقائع؟ 

البداية بدأت بنشر موقع "أرابيان بيزنس" الإماراتي تقريراً بعنوان "51 مشروعاً في دبي تحت التصفية".

ونقل الموقع الاقتصادي عن مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) أن عمليات التصفية ستتم إدارتها من لجنتين، واحدة ستدير مشروعين، والأخرى ستدير تصفية 49 مشروعاً. وأورد الموقع أسماء المشاريع المدرجة في لائحة التصفية.

إلا أن هذا الخبر استدعى تكذيباً من حكومة دبي، التي أوردت عبر مكتبها الإعلامي نفياً لما نشرته وسائل إعلام، بشأن إفلاس مشاريع عقارية في دبي. 

وقالت دائرة الأراضي والملاك في دبي، السبت، إنه لم تتم تصفية أية مشاريع عقارية في دبي كما ورد في التقرير وأن قطاع التشييد فيها يعمل وفق معطيات العرض والطلب الطبيعية. 

وأضافت أنه إبان الأزمة المالية العالمية في العام 2008 توقف العمل في بعض المشاريع العقارية وجرى استئنافها منذ العام 2012.

وأوضحت أنه خلال الربع الأول من 2017 بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي نحو 77 مليار درهم، من خلال 20 ألف معاملة عقارية.

وعلى الإثر أصدر موقع "أرابيان" اعتذاراً قال فيه، إن المعلومات المنشورة من البيانات في عام 2010، وهي الآن عفا عليها الزمن وغير صحيحة.

إلا أن "العربي الجديد" تتبعت هذه المعلومات، ليتبين أن الموقع الإلكتروني الحكومي "محاكم دبي"، يورد فعلاً 50 مشروعاً عقارياً معروضاً للتصفية والإلغاء. 

ويذكر الموقع الإلكتروني تفاصيل عدد المساهمين وكذا عدد الوحدات داخل هذه المشاريع. ويظهر الموقع أرقام ملفات هذه المشاريع، وبينها 20 مشروعاً ملفاتها مرقّمة في العام 2014، 5 مشاريع في 2015، 23 مشروعاً في 2016، ومشروعان في 2017. كذا، تبين أن موقع "محاكم دبي" ينشر أسماء المشاريع الملغاة منذ العام 2014 فقط.

ويظهر الموقع أن آخر مشروع معروض للتصفية هو "إيماج ريزيدنس" في منطقة جبل علي، ورقم الملف 7/2017. ويسبقه "غلوبال ريزيدنس" ورقم ملفه 6/2017. 

وأكثر من ذلك، كانت اللوائح تضم عدداً أكبر من المشاريع، لتصل إلى 253 مشروعاً في العام 2015 مثلاً، وفق تقرير رسمي صادر عن لجنة التصفية وموجود على موقع "محاكم دبي"، والذي يصنف المشاريع ما بين مباعة عبر المزاد وأخرى محالة إلى لجنة التصفية وأخرى إلى محاكم دبي، وكذا تم الإعلان عن إلغاء مشاريع في العام الماضي. 

ويتبين أيضاً أن الموقع الحكومي "محاكم دبي"، سبق أن نشر في ركن "أخبار محاكم دبي" خبراً عن تصفية 157 مشروعاً في العام 2015. وطوال السنوات الماضية، لم تنف حكومة دبي أي تقرير يشير إلى المشاريع الملغاة، بالرغم من نشرها في عدد كبير من المواقع والصحف.

وتتولى اللجنة تصفية المشاريع العقارية الملغاة في إمارة دبي، وفق الموقع الإلكتروني لـ "محاكم دبي"، تسوية الحقوق المتعلقة بها وتختص بتصفية المشاريع العقارية التي يصدر بإلغائها قرار نهائي من قبل مؤسسة التنظيم العقاري. وتكون الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن اللجنة نهائية وباتة وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية، وتنفذ عن طريق إدارة التنفيذ بمحاكم دبي. 

وتشرح اللجنة أن المشروع المدرج ضمن القائمة التي تحتوي على المشاريع العقارية الملغاة تكون منظورة حالياً أمام اللجنة. ولا توجد مدة معينة للنظر بالمشاريع، في حين يتم إبلاغ جميع المستثمرين في حال صدور الحكم النهائي بها عن طريق وسائل الاتصال المدرجة مسبقاً من قبلهم في موقع الدائرة الإلكتروني. 

وتؤكد اللجنة أن على المستثمر أن يراجع الجدول المنشور على الموقع شهرياً لمتابعة ملف مشروعه... ما يعني أن القائمة الواردة في الموقع يتم تحديثها كل شهر.

وتفيد أنه لا توجد حاجة لمراجعة اللجنة وخاصة إذا كان المشروع ملغى وتم التأكد من دائرة الأراضي والأملاك من إلغائه وتحويله للجنة المشاريع العقارية الملغاة ويجب المتابعة عن طريق موقع محاكم دبي. ما يعني أن أسماء مشاريع الأبراج المدرجة على الموقع حالياً، حقيقية وليست "كذبا".