رام الله - الاقتصادي - نقلا عن اجيال - علمت "أجيال" من مصادر خاصة أن مديرية النقل والمواصلات في رام الله والبيرة اكتشفت عصابة لتزوير المركبات في مختلف محافظات الضفة. مشيرة إلى أن الملف تحول إلى مكتب رئيس الوزراء رامي الحمد الله وهيئة مكافحة الفساد.
وأفادت مصادر أجيال الموثوقة بأن موظفا من المديرية أقدم على تزوير توقيع مدير فاحصي المركبات في مديرية النقل برام الله والبيرة، وأنه كان يقوم بالاشتراك مع موظف كبير في إحدى شركات السيارات المستوردة بتزوير مركبات، وتمرير معاملات مخالفة للشروط الفنية الإلزامية.
تدور الشبهات حول اشتراك أشخاص آخرين من مختلف مدن الضفة في عمليات التزوير. ووفقا للمصادر فإن العصابة تمكنت في الأشهر الستة الماضية، من دسِّ معاملات لمجموعة من المركبات لم تحصر بعد، من خلال استخدام أختام رسمية مُزورة.
وعن حيثيات كشف عمليات التزوير، أفاد مصدر مُطّلع على القضية أنه "في أحد الأيام، قُدّمت معاملة لأحد موظفي مديرية رام الله وكانت تتطلّبُ موافقته على إدخال محرك في رخصة مركبة -بسعة أكبر من المنصوص عليه في الشروط الخاصة للمركبة - فرفض الموظف توقيعها لعدم مطابقتها للشروط الفنية".
يتابع المصدر: "وبعد ساعات تفاجأ الموظف الذي رفض التوقيع، بأنّ المعاملة المذكورة موقعة بإسمه، وعلى الفور تم فتح تحقيق في الحادثة، وإيقاف موظف بتهمة تزوير الأختام، ونقل الملف على الفور إلى هيئة مكافحة الفساد".
ويدور الحديث عن مجموعة من المركبات طالها التزوير في امور فنية مخالفة تتعلق بمحركات كبيرة مخالفة للشروط الفنية الإلزامية، إضافة لتزوير رُخص مركبات كاملة من خلال التلاعب في "أرقام الشاصي".
التحقيقات الأوّلية التي أجراها جهاز أمني، أظهرت أن المتهمين تلقوا أموالا بعشرات آلاف الشواقل مقابل تمرير معاملات مخالفة لمركبات في مختلف المحافظات. وأشار المصدر إلى أن وزارة النقل والمواصلات بصدد التدقيق في المركبات التي طالها التزوير وتصويب أوضاعها.
وعلمت أجيال من مصادر أخرى أن الملف بأكمله وصل مكتب رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي أصدر تعليماته بمتابعة التحقيقات وكشف حيثايته ومحاسبة كلّ المتورطين فيه.
