رام الله - متابعة الاقتصادي -   وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم امس الثلاثاء على عدة مقترحات لتشديد العقوبات وتنظيم حركة السير، بالإضافة لإحداث تعديلات على قانون المرور رقم (5) عام 2000 حسب ما قال وزير النقل والمواصلات سميح  طبيله. 

وأضاف طبيلة في تصريحات للإذاعة الرسمية بأنه سيعاد لاحتساب نقاط على السائقين المخالفين، وحين يحصل السائق على 25 نقطة سيلزمه ذلك الحضور إلى دورة سياقة.

 وأشار إلى أن رخصة القيادة ستسحب من السائق لدى حصوله على 45 نقطة وستوقع عليه في بعض الحالات عقوبة السجن.

وتأتي هذه القرارات من قبل وزارة النقل والمواصلات والشرطة في ظل ارتفاع وتيرة الحوادث القاتلة خلال الفترة القليلة الماضية.

 وكان محمد حمدان الناطق الرسمي بأسم وزارة النقل والمواصلات، قال في تصريحات سابقة للافتصادي ان الوزارة بصدد تركيب كاميرات على السيارات التابعة للوزارة لرصد مخالفات السير.
 
واوضح حمدان ان الكاميرات سيتم تركيبها على مركبات تابعة لوزارة النقل والمواصلات ودوريات السلامة المرورية على الطرق في المناطق التي لا تستطيع الوزارة السيطرة عليها كالطرق الخارجية الواصلة بين المدن الرئيسية في الضفة.
 
 وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة النقل،  على ان اي مركبة مخالفة " ترتكب مخالفة جسيمة تشكل خطراً على حياة المواطنين "  ويتم رصدها بهذه الكاميرات ستخضع للمحاسبة القانونية من قبل سلطة منح الترخيص في الوزارة والتي تتثمل في سحب الرخصة ولمدة 40 يوم، لحين خضوعه لدورة عدم ممانعة للقيادة و اعادة الفحوص النظرية والعملية للمخالفة من جديد.
  
وتشير احصاءات رسمية للشرطة الفلسطينية، ان عدد الوفيات حلال شهر رمضان وفترة العيد بلغت 18 حالة وفاة و 57 حالة منذ مطلع العام الجاري نتيجة حوادث السير.
 
وشكلت السياراة الخاصة ما نسبته 65% من حوادث السير منذ مطلع العام بينما السيارات العمومية وصلت الى 10 % بحسب ما اعلنت عنه الشرطة قبل عدة ايام.