يتجه اليونانيون اليوم الأحد ، لتحديد موقفهم من سياسة التقشف التي يشترطها المقرضون الدوليون، وسط تساؤلات ماذا يعني خروج اليونان من منطقة اليورو؟ يتصور الخبراء الاقتصاديون سيناريوهات عدّة لليونان، في حال خروجها من منطقة اليورو، والتحول من العملة الأوروبية إلى "الدراخما"، حيث يرى الكثيرون أن تخفيض سعر صرف "الدراخما" ستسمح لليونان بزيادة الصادرات، وإنعاش قطاعات حيوية في الاقتصاد كالسياحة، كون العملة ذات سعر صرف متدن ستغري السياح في العالم باختيار اليونان وجهةً سياحيةً.

تنافسية أعلى

كما أن تراجع قيمة سعر صرف "الدراخما" سيساعد على زيادة القدرة التنافسية للبضائع اليونانية على البضائع الأوروبية، حيث تشتهر اليونان بزيت الزيتون، الأمر الذي قد يخلق منافسة حادة لزيت الزيتون الإيطالي والإسباني، وبالتالي، فإن العودة إلى "الدراخما" من الممكن أن تنعش الاقتصاد اليوناني، بعدما اضطرت اليونان في السابق، إلى ملاءمة اقتصادها مع سياسات التقشف التي فرضتها الجهات الدائنة في إطار برنامج الإنقاذ.

ازدهار العقارات

كما أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيؤدي إلى ازدهار سوق العقارات في البلاد، بسبب تراجع القيمة السوقية للعملة المحلية.

ومن جهة أخرى، فإن عودة "الدراخما" ستكون له أثار سلبية، بسبب ارتفاع التكلفة المنتظرة للواردات، وفي مقدمتها النفط والغاز، والصناعات الثقيلة والسيارات.

تتصرف اليونان في مفاوضاتها مع الأوروبيين ك "الغريق الذي لا يخشى البلل"، مستغلة رعب تبعات قادة الاتحاد من خروج أثينا من منطقة اليورو، وما يترتب عليه من لحاق أخرى متعثرة بها كإيطاليا وإسبانيا.

يشار هنا إلى أن الميزان التجاري اليوناني سجل العام الماضي عجزاً بمقدار 20.5 مليار يورو.

ويتوقع مراقبون أن تغلق الكثير من المصانع والشركات أبوابها، نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها، بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية "الدراخما"، والمتوقع أن يبلغ 40%.

المخاطر المتوقعة

ومن المخاطر المتوقعة في حال خروج اليونان، امتناع المستثمرين عن إقراض اليونان وارتفاع كلفة الاقتراض، بالإضافة إلى خفض وكالات التصنيف الائتماني العالمية، تصيف السندات السيادية اليونانية إلى درجات متدنية أو غير استثمارية.

وقامت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بتاريخ 2 يوليو/‏‏تموز بخفض تصنيف اليونان، محيلة تصنيف البلاد إلى درجة "Caa3" في فئة "المهددة بالتخلف عن السداد".

إلى ذلك خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لسندات اليونان درجة واحدة من "CCC" إلى "CC".

كما يتوقع ارتفاع معدلات الهجرة إلى الدول الأوروبية، للعثور على فرص عمل أفضل(ماركت ووتش وبلومبرغ)