رام الله- الاقتصادي- اعتبرت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات (BDS) أن اعلان شركة "أورانج" (Orange) الفرنسية للاتصالات قبل أيام عن تمهيدها لإنهاء عقدها مع شركة "بارتنر" الإسرائيلية المتورطة في المستعمرات، جاء ليثبت جدوى الضغط الذي تمارسه الحركة.

جاء هذا الإعلان بعد حملة متواصلة قامت بها حركة المقاطعة في فرنسا ثم مصر ضد "أورانج" بسبب تربّح الشركة من انتهاك شريكتها الإسرائيلية للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة ودعمها لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبينما اعتبرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل هذا الإعلان خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها أكدت على ضرورة استمرار المقاطعة ضد أورانج حتى تنهي فعلياً مشاركتها في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وللقانون الدولي.

وأوضح زيد الشعيبي، منسق الشؤون العربية في اللجنة الوطنية، أن إدارة الشركة "تبدو قلقة بشكل خاص إزاء خطر مقاطعة خدماتها في مصر وبعض الدول العربية، إذ لديها عائدات ضخمة من الأسواق العربية. قد تكون إسرائيل نجحت في تركيع الرئيس التنفيذي لأورانج، ولكن مصالح الشركة التجارية في العالم العربي أكبر بما لا يقاس من مشاريعها الإسرائيلية، لذا فالضغط عليها عربياً سيضطرها لإنهاء تورطها في المشاريع الإسرائيلية المنافية للقانون الدولي".

وخلص الشعيبي إلى" أنه يجب على جميع الشركات المتواطئة في جرائم إسرائيل ضد شعبنا أن تفهم أن ثمن هذا التواطؤ سيكون باهظا."

وأكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، التي تضم أوسع ائتلاف سياسي ونقابي ومدني فلسطيني في الوطن والشتات وتقود حركة المقاطعة (BDS) عالمياً، أن الحل الأمثل لعزل إسرائيل عالمياً، بالذات في ظل تفاقم سياسة التطهير العرقي الممنهج لشعبنا التي تنتهجها، يكمن في تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في شتى المجالات، الأكاديمية والثقافية والاقتصادية والعسكرية، حتى تحقيق الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف لشعبنا، كل شعبنا، في الوطن والشتات.