رام الله- الاقتصادي- لم يجد قصي أحمد (32) عاما الحاصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة النجاح الوطنية في نابلس خيارا إلا تقديم سيرته الذاتية إلى العديد من المؤسسات العاملة في رام الله رغم انه يقطن نابلس بعد أن ملّ البحث عن فرصة عمل في المدينة التي يقطن فيها.

ويقول أحمد إنه تمكن أخيرا من الالتحاق بسوق العمل في مؤسسة أكاديمية في رام الله. وحول سبب اختياره هذه المدينة بالتحديد للعمل فيها، يقول" لا توجد أفق أمام الشباب الخريجين سوى رام الله للبحث عن فرص عمل، فهي المدينة التي تتواجد فيها كافة وزارات السلطة الوطنية، كما أن جل المؤسسات الأهلية وشركات القطاع الخاص تتركز فيها، ما يجعل المدينة محط أنظار للباحثين عن العمل من المحافظات الأخرى". ويضيف" فرص العمل محدودة في الضفة، ولا يوجد للشباب الخريجين سوى وجهتين: إما رام الله أو الهجرة للخارج".

ولا يخفي قصي رغبته  في ايجاد عمل في مدينته نابلس، كونه يتحمل مشاق السفر كل يوم من مكان سكناه إلى رام الله لكن مسعاه يبقى يصطدم بمحدودية الفرص.

قبلة للباحثين عن العمل

وتحولت مدينة رام الله منذ إنشاء السلطة الوطنية في عام 1994 إلى قبلة للباحثين عن العمل من شمال الضفة وجنوبها، ما زاد من الضغط السكاني فيها والذي بدوره أثقل قطاعات الخدمات العامة. وما زاد الطين بله اجراءات الاحتلال المدمرة للاقتصاد الفلسطيني من استهداف للمنشآت الاقتصادية وحصار المدن خلال انتفاضة الاقصى عام 2000 وبعدها، ما دمر البنية التحتية لمدن شمال الضفة خاصة، ودفع رؤوس الأموال المحلية فيها للهجرة باتجاه رام الله.

بدوره يلوم اشرف عبد المجيد (40 ) عاما والذي يقطن مدينة رام الله السلطة الفلسطينية التي ركزت منذ انشائها ثقلها السياسي والاقتصادي والمؤسساتي في المدينة ، مشيرا إلى أن ذلك ترافق  مع تضييق الاحتلال للخناق على محافظات شمال الضفة الغربية وبالتحديد لمحافظة  نابلس التي كانت تعد  شريان الاقتصاد المتدفق للضفة، الامر الذي أدى إلى رحيل رؤوس الأموال منها باتجاه رام الله الآمنة نسبيا وبالتالي هجرة عدد كبير من الكفاءات المهنية والعلمية إلى حيث مركز النشاط الاقتصادي (رام الله).

العاصمة الإدارية للضفة

ويؤكد وزير العمل السابق الدكتور أحمد مجدلاني أن ظاهرة الهجرة الداخلية إلى رام الله جاء بسبب انها اصبحت العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية حيث تركزت مؤسسات السلطة الرسمية والمؤسسات الأهلية والمؤسسات الصحية والتعليمية الكبرى.

وقال ان حركة العمران النشطة في مدينتي رام الله والبيرة  تظهر حقيقة حجم الشباب والأيدي العاملة التي هجرت أماكن سكناها  طلبا للرزق وتوفير العيش لأسرهم الفلسطينية رغم أن أجرة العامل فيها متدنية لا تفي بغرض إعالة أسرة أو حتى تكوين أسرة ولا حتى تفي بأجرة المواصلات المرتفعة جدا من رام الله وإليها.

واشار مجدلاني إلى ان رام الله ليست أكبر المدن الفلسطينية،  لكنها وبحكم أن القدس عاصمة فلسطين محتلة تعتبر رام الله العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية إلى حين إقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف.

زيادة عدد سكان المدينة ثلاثة أضعاف في (15) عاما

ونوه الى إن التوسع السكاني الذي حصل في مدينة رام الله خلال الـ (15) عاما الماضية ساهم في زيادة عدد السكان بنحو ثلاثة أضعاف عما كان عليه الوضع الذي  يعكس النمو على حجم النشاط الاقتصادي والتجاري، مشيرا الى ان رام الله غير مهيأة لاستقبال هذا العدد الكبير والمتزايد من حيث البنية التحتية والبنية الاجتماعية، بالإضافة إلى عقبات أخرى تتصل في القدرة على تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة وبالتالي تقع مسؤوليات كثيرة أمام الجهات التنفيذية لاجتياز العقبات.

وذكر مجدلاني أن الهجرة من مدن الضفة الغربية المختلفة إلى مدينة رام الله يخلق خللا في برامج التنمية على مستوى القدرات والطاقات المجتمعية.

وقال إن الهجرة الداخلية وما يتبعها من آثار ديموغرافية مدمرة تستدعي من السلطة الفلسطينية ومن كافة المؤسسات المدنية  والمجتمع الوقوف جنباً إلى جنب لمعرفة الأسباب ومحاولة البحث عن الحلول، حتى لا تصبح الهجرة والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية عامل هدم في الريف والمدن والقرى والمخيمات التي تعتبر منابع الهجرة.

ولفت إلى أن غياب الحلول يؤدي إلى التكدس السكاني الضخم في المدن الكبرى كمدينتي رام الله والبيرة  الأمر الذي قد يشكل خطراً على التوازن الديموغرافي في محافظات الوطن.

عدم توفر فرص عمل في الريف والمدن الأخرى

من جانبه ذكر حيدر إبراهيم الأمين العام لاتحاد العمال أن أسباب تركز الأيدي العاملة في مدينة رام الله أدت إلى عدم توفير فرص عمل لأبناء الريف وبعض المدن في مناطقهم،  ما دفع بالشباب للهجرة بحثا عن فرص عمل في العاصمة الإدارية.

وأضاف " أغلب أبناء المناطق الريفية يذهبون للدراسة في جامعات رام الله نظرا لأعداد خريجي التوجيهي الكبير حيث لم تعد الجامعات في المحافظات الأخرى  قادرة على استيعابهم، فغادر أغلبهم واستقروا في  رام الله حيث العديد من الجامعات والمعاهد، لافتا إلى أن عدم وجود المقومات العصرية كالأسواق الكبرى والحدائق العامة ومراكز الترفيه وتوفير الخدمات الأساسية والمؤسسات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات للمجتمع في المحافظات الأخرى تسببت في الهجرة الداخلية إلى مدينتي رام الله والبيرة.

وقال ان رام الله لا تستطيع استيعاب هذا التكدس السكاني، فهي تبدو كقرية سياحية الآن، وتعتبر العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية إلى حين إقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف، منوها إلى  أن هذا التكدس أثر على حركة السير التي تتوقف في بعض الأوقات بسبب الازدحام.

وأضاف:  الحكومة رغم حملها الثقيل إلا انها يجب أن تعمل على توزيع العبء على كافة محافظات الضفة الغربية وهي مهمة الحكومة مجتمعة وليست مهمة وزارة بعينها.

وأكد انه اقترح ذلك على وزير الاقتصاد قبيل فترة وجيزة، لافتا إلى أن الوزير وعد بالعمل جاهدا على ايجاد البدائل والحلول، مشددا على ان الوطن للجميع بمعنى رام الله ليست لأهلها فحسب وان كل فلسطيني عليه البحث عن عمل في اي مدينة يريدها، ولكن على الحكومة توزيع الفرص في كافة المدن لأن الغالبية العظمى من الباحثين عن العمل تعتقد ان رام الله هي الحل لكل شيء.