رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان، إن عد المركبات التي قامت بتصويب أوضاعها القانونية خلال الفترة الماضية بلغت 7 الاف مركبة، من اصل 67 الفاً مضى على آخر ترخيص لها 3 سنوات.

واشار حمدان في تصريحات خاصة للاقتصادي، ان المركبات التي لم تستجب الى طلب وزارة النقل والمواصلات وقرار مجلس الوزراء، تعتبر رسمياً الان في عداد السيارات المشطوبة وهي بحدود 60 الف مركبة.

وزاد: "يحق للشرطة الفلسطينية التعامل معها على انها غير قانونية واتلافها وفق المعمول به اعتباراً من مطلع الشهر الجاري".

كانت وزارة النقل والمواصلات قامت بتمديد مهلة الثلاثة أشهر التي أقرها مجلس الوزاء في جلسته خلال يناير كانون ثاني من العام الجاري، لتصويب اوضاع السيارت القانونية التي مضى على اخر ترخيص لها 3 سنوات الى نهاية الشهر الماضي.

واوضح حمدان ان الوزارة ملتزمة في الوقت الراهن بقرار مجلس الوزراء وان لا جديد يذكر بعد انتهاء المهلة الرسمية لفتح الباب مجددا امام اصحاب هذه المركبات لتصويب اوضاعها.

وتشير الاحصائيات الرسمية لوزارة النقل والمواصلات، ان عدد المركبات في الضفة الغربية التي تسير على الطرقات 300 الف مركبة منها 89 الف مركبة غير مرخصة.

وقال محمد حمدان ان الاسباب الرئيسية وراء عدم ترخيص المواطنين لهذه المركبات يعود اما لاسباب مالية بحتة بعد القدرة على الترخيص، او عدم استخدام هذه المركبات من قبلهم.

وذكرت الوزارة ان 6000 الاف مركبة عمرها ما بين 10- 30 سنة في الضفة الغربية، و 59 الف مركبة يزيد عمرها عن 30 سنة، و500 مركبة عمرها اقل من 10 سنوات.

ولقي اكثر من 39 مواطناً مصرعهم نتيجة الحوادث الناجمة عن السيارات الغير القانونية في الضفة الغربية عام 2016.