وكالات

في ظل مراوحة الأزمة اليونانية مكانها بين أثينا والأطراف الدائنة، يبدو أن ضوءاً ظهر في نهاية النفق، مع مرونة بادية في مواقف دول اليورو في التعامل مع الأزمة.

وفي هذه الأثناء تتوقع الحكومة اليونانية ضوءاً أخضر من البرلمان اليوناني لللبدء في تنفيذ الالتزامات التي اقترحتها في اجتماع الاثنين الماضي.

سيضطر رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس الذي انتخب على أساس معارضته لخطة التقشف، إلى اقناع الجناح اليساري في حزب سيريزا بقبول التنازلات التي قدمتها أثينا لدائنيها. وقد اعلن عضو واحد في الحكومة حتى الان عن معارضته للمقترحات.

من جانب آخر، رفع المصرف المركزي الأوروبي مجددا أمس سقف المساعدات الطارئة التي يمنحها للمصارف اليونانية، حسبما أفاد مصدر مصرفي، من دون أن يحدد قيمة رفع السقف، وهي المرة الرابعة التي يلجأ فيها المصرف المركزي إلى هذا الاجراء منذ الاربعاء الماضي بعد تدخلين مشابهين الجمعة والاثنين وذلك لمواجهة السحوبات المكثفة للمدخرات من قبل المواطنين القلقين ازاء المستقبل المالي للبلاد.

وصرح مصدر بان المصرف المركزي الأوروبي مستعد للتدخل في أي وقت لمساعدة المصارف اليونانية وذلك بعد أسبوع صعب قام خلاله السكان بسحب بين 4 و 6 مليارات يورو من المصارف.

واعرب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية عن تفاؤله أمس معرباً عن اقتناعه بأن اليونان ستتوصل إلى اتفاق مع دائنيها، لكنه حذر من انه "لا يزال هناك المزيد من العمل" حول ضريبة القيمة المضافة واصلاح نظام التقاعد، وهما نقطتان شائكتان لحكومة اليونان اليسارية.

وفي حال تم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع فعلى الحكومة اليسارية التي يتزعمها حزب سيريزا (149 نائباً من أصل 300) المتحالفة مع حزب اليونانيين المستقلين اليميني الصغير (13 نائباً) تمريره على عجل في البرلمان قبل نهاية الشهر، هذه التدابير التي وصفت في اليونان بأنها إجراءات تقشف جديدة بعد أزمة مستمرة منذ ست سنوات.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابرييل ساكيلارديس أمس "في حال لم ينل الاتفاق تأييد نواب الغالبية في الحكومة فلن تتمكن من الاستمرار" داعياً البرلمانيين إلى "ان يكون كل واحد منهم على قدر المسؤولية".

وأضاف "طرح رئيس الوزراء مسألة اعادة جدولة الدين. علينا مواجهة هذه القضية لا يمكننا التنصل من هذا الأمر".

وأوضح "علينا التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع واصبحنا قريبين جداً من هذا الاستحقاق فالساعات ال48 المقبلة ستكون حاسمة".

ودافع الكسيس تسيبراس الاثنين الماضي عن مقترحات تقوم على "العدالة الاجتماعية" تحمي الموظفين والمتقاعدين الأكثر عوزاً.

وعلى اليونان تسديد 1,5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي خلال ثمانية أيام وهي عاجزة عن

ذلك إذا لم تحصل على مساعدة مالية من دائنيها من 7,2 مليار يورو مرهونة بالتوصل إلى اتفاق مع هذه الجهات.

وقال ساكيلارديس أمس ان الحكومة لن تتمكن من الاستمرار في غياب ضوء اخضر من نواب الغالبية للاتفاق الذي يؤمل التوصل إليه بين أثينا ودائنيها تفادياً لإفلاس البلاد.

وأضاف "في حال لم ينل الاتفاق تأييد نواب الغالبية في الحكومة فلن تتمكن من الاستمرار" داعياً البرلمانيين إلى "ان يكون كل واحد منهم على قدر المسؤولية".

وأكد ان الضغوط لا تزال "كبيرة" من قبل الدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) لحمل اليونان على قبول تدابير اضافية غير تلك التي نوقشت خلال سلسلة الاجتماعات وقمة القادة الأوروبيين الاثنين في بروكسل. وأضاف "من غير الوارد تطبيق تدابير أخرى، أو التراجع ولا حتى خطوة عن اقتراحنا".