وكالات

كشف تقرير أممي أن التغير المناخي سيعطل الإمدادات الغذائية وسيبطئ النمو الاقتصادي، وربما يلحق أضرارا بالطبيعة يتعذر إصلاحها، وهو ما يضع ضغوطا على الحكومات من أجل اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا التغير.

ويعرض تقرير الفريق الدولي الحكومي المعني بالتغير المناخي التابع للأمم المتحدة عدة سبل للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات وارتفاع منسوب البحار.

وقال رئيس الفريق راجندرا باشوري لوكالة رويترز إن التفسير العلمي لخفض الانبعاثات الغازية والتكيف مع التغير المناخي أصبح أكثر إلحاحا.

ومن المتوقع أن يلتقي علماء وأكثر من مائة حكومة في اليابان في الفترة بين 25 و29 من الشهر الجاري لتحرير تقرير أممي والموافقة عليه، وهو التقرير الذي سيحدد السياسات تمهيدا لقمة أممية ستعقد في باريس عام 2015 بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن كبح الانبعاثات الغازية المتزايدة.

ومن القضايا التي يطرحها التقرير الأممي -الذي جاء في 29 صفحة- نقص الغذاء والمياه وانقراض الحيوانات والنباتات، موضحا أن المحاصيل الزراعية ستتراوح ما بين مستوياتها الحالية وانخفاض بنسبة درجتين مئويتين، مقارنة بعالم لا يواجه انحباسا حراريا.

ومن الأضرار التي تصيب الطبيعة بسبب الاحتباس الحراري، وفق ما جاء في التقرير، الشعب المرجانية والأنظمة القطبية التي تتعرض حاليا لتغييرات لا يمكن إصلاحها.

ويشير التقرير أيضا إلى أن التغير المناخي سيؤثر في النمو، موضحا أن ارتفاع الاحتباس الحراري بنسبة 2.5% يعني أن “الخسائر الاقتصادية الإجمالية على مستوى العالم ستكون بين 0.2% و2.0% من الدخل.

وهذا التقرير هو الجزء الثاني من دراسة شاملة تتضمن ثلاثة أجزاء، كان أولها في سبتمبر/أيلول حيث أثار احتمال أن تكون النشاطات البشرية -وليس التغيرات الطبيعية- هي التي تسبب الاحتباس الحراري، أما الجزء الثالث  فسيطرح الحلول الممكنة للتغير المناخي مثل اللجوء إلى الطاقة المتجددة.