رام الله- الاقتصادي- انعكست الأنباء عن وجود تقدم في المباحثات الاوروبية اليونانية لايجاد حل لأزمة الديون اليونانية على أسعار صرف العملات لهذا اليوم، ليشكل حافز قوة للعملة الاوروربية "اليورو" مقابل تراجعا للدولار الاميركي.

ولأول مرة منذ عدة شهور، تراجع صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل الاسرائيلي إلى ما دون حاجز 3.8 ليصرف صبيحة هذا اليوم بـ 3,77 مقابل الشيقل بينما صرف قبل يوم واحد فقط بـ 3,83، بينما يصرف صرف اليورو مقابل الشيقل اليوم بـ 4.25شيقل مقابل  4.35شيقل  يوم أمس.

أما الدينار الاردني المربوط بالدولار فيصرف اليوم بـ  : 5.34 شيقل، بينما صرف يوم امس بـ 5.40 شيقل.

وأكد الخبير د. نصر عبد الكريم لـ"الاقتصادي" أن السبب الوحيد لارتفاع الشيقل أمام الدولار اليوم هو فقط وجود أفق لحل الأزمة اليونانية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي سبب يتعلق بالاقتصاد الاسرائيلي. وأضاف" على العكس مؤشرات الاقتصاد الاسرائيلي في تراجع، ولا يوجد أية مستجدات تدعم الشيقل".

وقال المحلل الاقتصادي عادل نعيم لـ"الاقتصادي" إنه ما من شك أن المحادثات الاوروبية مع اثينا لايجاد مخرج  لأزمة الديون اليوناينة سيكون لها انعكاس واضح على سوق صرف العملات، وأنه في حالة التوصل لاتفاق بهذا الشأن سيكون لصالح العملة الاوروبية المرشحة للارتفاع بينما سيشكل ذلك عامل ضغط على الدولار.

 واستبعد نعيم أن يكون سبب تراجع الدولار اليوم امام الشيقل يعود لعوامل تتعلق بقوة الاقتصاد الاسرائيلي، مشيرا إلى أن عناصر قوة الدولار في الوقت الحالي متوفرة بينما الاقتصاد الاسرائيلي يعاني من تراجع وهو ما يقلل من امكانية أن يكون الاقتصاد الاسرائيلي مؤثرا بشكل كبير في تحديد سعر صرف الدولار امام الشيقل لهذا اليوم.

وأضاف" من الواضح أن الأزمة اليونانية تلقي بظلالها على سوق العملات وسوف يكون لا انكعاسات مهمة"، لكنه توقع ان يظل الدولار على المدى المتوسط قويا امام اليورو حتى وإن تراجع لفترات محددة بفعل قرب انفراج الأزمة اليونانية، متوقعا ان يعاود الدولار استيعاد عافيته

خاصة إذا ما قرر الاحتياطي الفدرالي الامريكي رفع اسعار الفائدة مع نهاية العام الحالي.

وكانت اليونان المهددة بالتخلف وافقت عن سداد ديونها على مبدأ تمديد خطة المساعدة المالية الممنوحة لها، بحسب ما افاد مصدر حكومي يوناني مساء الاثنين لوكالة فرانس برس.

وقال هذا المصدر على هامش قمة طارئة لمنطقة اليورو ومخصصة لبحث الازمة اليونانية "للمرة الاولى، نوافق على تمديد البرنامج كسبيل وحيد للتقدم" في المفاوضات مع الدائنين، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.واضاف مصدر يوناني ثان "لا نعرف لكم من الوقت ستمدد الخطة".وكانت اليونان حصلت في 2012 على خطة مساعدة ثانية مددت حتى اليوم مرتين، الاولى في كانون الاول/ديسمبر 2014 والثانية في شباط/فبراير الفائت من الجانب الاوروبي، فيما تعهد صندوق النقد الدولي تمديدها حتى آذار/مارس 2016.وترافق آخر تمديد لهذه الخطة مع مفاوضات شاقة بين اثينا ودائنيها الذين يطالبونها باقرار اصلاحات اقتصادية في حين تسعى هي جاهدة لطي صفحة التقشف.

وتنتهي خطة المساعدة هذه في 30 حزيران/يونيو. وقد ابدى الدائنون الاوروبيون منذ فترة استعدادهم لتمديدها ولكن من دون تحديد فترة التمديد المقترحة. ويعني التمديد ان المصارف اليونانية ستتمكن من مواصلة الحصول على المساعدة من البنك المركزي الاوروبي وهي مساعدة اصبحت اكثر من حيوية في مواجهة تهافت المودعين في الايام الاخيرة على المصارف اليونانية لسحب ودائعهم.

وأفضى اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو أمس في بروكسل الذي دام ساعتين إلى تواصل العمل التقني خلال الأسبوع الجاري للتوصل إلى اتفاق بين أثينا ودائنيها.

وكتب وزير المالية الفنلندي إلكسندر ستاب على حسابه على موقع تويتر "انتهاء اليوروغروب (منطقة اليورو). العمل مستمر والمؤسسات (الدائنة) تدرس المقترحات" التي قدمتها أثينا.

وأضاف نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في تغريدة أن وزراء المالية "سيلتقون مجدداً خلال الأسبوع"، مضيفاً "أننا بحاجة لاتفاق في الأيام المقبلة".وكانت أثينا سلمت أمس الأول  مقترحات جديدة بشأن الإصلاحات والتوفير في الميزانية تعتبرها بروكسل "قاعدة جيدة لإحراز تقدم في قمة منطقة اليورو".

ورحب رئيس منطقة اليورو يورن ديسلبلوم بالمقترحات اليونانية الجديدة ورأى فيها "فرصة للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع".وقال ديسلبلوم بعد لقاء مجموعة اليورو "إنها قاعدة لاستئناف المحادثات والتوصل إلى نتيجة في الأيام المقبلة (...) أنها فرصة للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع".وقال دومبروفسكيس : "إن المقترحات اليونانية مرحب بها لكن ينبغي القيام بمزيد من العمل مع المؤسسات" الدائنة. ويتوجب على اليونان أن تسدد نحو 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في 30 يونيو/‏‏حزيران، لكن صناديق الدولة شبه فارغة.لذلك فهي بحاجة ماسة للمال الذي وعد به دائنوها (7.2 مليار يورو) لكن ينبغي أولاً التوصل إلى اتفاق معهم حول الإصلاحات والتدابير المتعلقة بالموازنة المتوجب اعتمادها، وألا ستصل البلاد إلى حالة التخلف عن السداد مع خطر خروجها من منطقة اليورو.

وكان رئيس مجلس إدارة "يوروبنك" اليوناني قال: إن المصارف قد تضطر لإغلاق أبوابها أمام الجمهور لعدة أيام، في حال لم تتوصل الحكومة لاتفاق مع الدائنين.

وأشار نيكولاوس كارموزيس إلى أن البنوك اليونانية قد تُجبر على إغلاق أبوابها، والتوقف عن صرف النقود لعدة أيام، في حال فشلت أثينا في التوصل لاتفاق مع الدائنين. واعترف كارموزيس أن البنك المركزي الأوروبي وافق على إبقاء المصارف اليونانية على قيد الحياة، بقراره زيادة تمويل الطوارئ الممنوح للبنوك اليونانية للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع واحد.