رام الله - الاقتصادي - قرر مجلس مدينة برشلونة الاسبانية بإنهاء أي تواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي ووقف التعامل مع مستعمراته والضغط على الشركات العاملة فيها بالتوقف فورا، ودعم الحق في المقاطعة ومناصرة الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما فيها حق العودة للاجئين.

وجاء في القرار التاريخي: " إدانة الاحتلال الإسرائيلي وسياسات استعمار الأراضي الفلسطينية ونهب واستغلال وتدمير واستنزاف الموارد الطبيعية والثروة الفلسطينية بما فيها الأرض والمياه".

بدروها رحبت اللجنة الوطنية لمقاطعة الاحتلال بهذا القرا التاريخي.
  
وصوت المجلس على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في سياساته الخاصة بالعطاءات والمشتريات العامة “للحيلولة دون تورط مجلس مدينة برشلونة بأي شكل في الاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان وسرقة الموارد".

كما دعا مجلس مدينة برشلونة حكومة إقليم كتالونيا والمجالس المحلية الأخرى لتبني معايير احترام حقوق الإنسان في جميع العطاءات والعقود العامة، مما قد يؤدي مستقبلاً لاستثناء الشركات المتورطة في الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي.
 
وفي إشارة واضحة إلى الحق في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية من خلال حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، أقر مجلس مدينة برشلونة بشرعية "الحملات اللاعنفية التي يدعو لها المجتمع المدني الفلسطيني والدولي للدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين"، مؤكداً على الحقوق الثلاثة الواردة في نداء المقاطعة BDS.
 
مع هذا القرار التاريخي، ينضم مجلس مدينة برشلونة إلى أكثر من 70 سلطة محلية في جميع أنحاء الدولة الإسبانية التي اعتمدت تدابير متنوعة لإنهاء التواطؤ المحلي في نظام الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني. وقد أصدرت العشرات من هذه السلطات المحلية نداءات لدعم حركة المقاطعة من أجل حقوق الفلسطينيين وأعلنت عن نفسها "مناطق خالية من الفصل العنصري الإسرائيلي".
 
ووجهت اللجنة الوطنية شكرها العميق لمجلس بلدية برشلونة، في وقوفه مع نضال الشعب الفلسطيني ووقف التورط في منظومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، معتبرا أن هذا النجاح هو بمثابة صفعة في وجه الاحتلال وغطرسته ومحاولاته تجريم حركة المقاطعة وشيطنتها.
 
واهدت اللجنة الوطنية للمقاطعة هذا النجاح المهم للأسرى المضربين عن الطعام في يومهم السادس وإلى المواطنين الذين يواجهون التوسع الاستيطاني في جبل البابا وباقي أنحاء الضفة الغربية بمافيها القدس، والنقب، وتؤكد على المضي قدماً في محاربة دولة الاستعمار والاحتلال وكل من يتورط في منظومتها القمعية، حتى يمارس كل شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بما فيه حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم.