الاقتصادي- وكالات- أفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن شركة “أي إم دي” AMD تدرس إمكانية تقسيم نفسها إلى شركتين أو فصل أحد أعمالها، في مسعى منها لتعويض أرباحها ومنافسة نظيرتها إنتل.

ونقلت رويترز عن مصادرها أن المداولات ما تزال في مراحلها المبكرة وأن أي قرار بهذا الشأن لم يُتخذ بعد. وأشارت إلى أن المراجعة تسلط الضوء على إستراتيجية الرئيس التنفيذي للشركة، ليزا سو، الرامية إلى دراسة كافة الخيارات الممكنة لتحسين وضع “أي إم دي”.

وذكرت مصادر الوكالة، التي رفضت الكشف عن هويتها بسبب سرية المداولات، أن “أي إم دي” – ومقرها مدينة سانيفيل بولاية كاليفورنيا الأميركية – قد طلبت من شركة استشارية مساعدتها في مراجعة خياراتها ووضع سيناريوهات كيف يمكن لتقسيم أو فصل أحد أعمالها أن يفي بالغرض.

ومن الخيارات التي تدرسها شركة “أي إم دي” فصل وحدة الرسوميات والترخيص عن وحدة الخوادم، التي تبيع المعالجات الموجهة لمراكز البيانات، وفق ما نقلت رويترز عن أحد مصادرها.

وأضافت المصادر أن “أي إم دي” درست مثل هذه الخطوة في الماضي لكنها اتخذت قرارا بعدم تطبيقها. وبعد أن تولت سو منصب الرئيس التنفيذي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ارتأت أنه ما يزال في وسع الشركة التفكير بهذا الاحتمال مرة أخرى.

ومن جانبها، نفت متحدثة باسم “أي إم دي” لوكالة رويترز أن تكون الشركة تفكر بمثل هذه الخطوة، وأكدت التزام الشركة بإستراتيجيتها طويلة المدى التي وُضعت في أيار/مايو خلال اجتماع لها مع محلليها.

يُشار إلى أن “أي إم دي”، التي تبلغ قيمتها السوقية زهاء ملياري دولار أميركي، تشهد منافسة قوية من قبل نظيرتها إنتل منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومع ذلك تمكنت أحيانا من تحقيق نجاح مع أعمال الرقائق الإلكترونية المخصصة للحواسيب الشخصية والخوادم.

وفي السنوات القليلة الماضية، وجدت “أي إم دي” نفسها قبالة منافسين جدد يصممون رقائق إلكترونية تتسم بأنها منخفضة التكلفة والاستهلاك للطاقة، مما أسفر عن ترجع أسهمها نحو 40 بالمئة على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.

وتحول الشركة، التي قالت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إنها ستسرح 7 بالمئة من قوتها العاملة، تركيزها الآن إلى منصات الألعاب والخوادم منخفضة الطاقة لمقاومة انخفاض مبيعات الحواسيب الشخصية المحمولة.