رام الله - الاقتصادي - الغد الارني -  قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردنية يعرب القضاة ان الحكومة طلبت اسرائيل تجميد العمل بالكوتا المنصوص عليها في بروتوكول باريس لمدة سنتين من اجل زيادة حصة الصادرات الوطنية الاردنية الى السوق الفلسطينية.

وأشار القضاة خلال جلسة نقاشية لجمعية رجال الاعمال الاردنيين الى بدء الوزارة بالعمل على السوق الفلسطينية من اجل زيادة حصة المنتجات الاردنية فيه حيث تمت الاستعانة بالعلاقات الدولية وعلى جميع المستويات من اجل اعادة النظر ببروتوكول باريس الذي مضى على توقيعه وقت طويل.
 
وحدد بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الاولى.

واوضح ان الجانب الاسرائيلي طلب الدخول بمفاوضات ثلاثية تجمعه مع الاردن وفلسطين من اجل زيادة كميات السلع التي يسمح لها دخول السوق الفلسطينية، الا ان الحكومة تصر على تجميد الكوتا اولا وثم الدخول بمفاوضات كون ذلك يحتاج الى وقت طويل.

بحسب القضاة، فإن الصادرات الاسرائيلية للسوق الفلسطينية تتجاوز 3.8 مليار دولار سنويا في حين ان الصادرات الاردنية للسوق الفلسطينية اقل من 100 مليون دولار.

ولفت الوزير القضاة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتبسيط الاجراءات فيما يتعلق بتسجيل الشركات ومنح التراخيص وتجديد رخص المهن بهدف تحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات وتسهيل ممارسة الاعمال.

ولفت الى وجود جهود حكومية تبذل لتوسيع الاسواق غير التقليدية للصادرات الاردنية التي تراجعت بنسبة اجمالية بلغت 19 % بين اعوام 2014 و 2016 جراء الظروف غير المستقرة التي تعيشها المنطقة.

وبحسب القضاة، فان الجهود الحكومية تنصب على ثلاث أسواق هي الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي التي اعتبرها ذات قيمة مضافة عالية فيما يتعلق بالجودة والسعر، مشيرا الى قرار تبسيط قواعد المنشأ والذي لم يستغل لحد الان نظرا لشرط تشغيل العمالة السورية بنسبة  15 %.

وقال إن الجمعية تعمل على ايجاد المناخ المناسب للعمل الاستثماري بالمملكة بما يمكن القطاع الخاص من أداء دوره في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن وتوفير مناخ متميز لتبادل الخبرات و تحقيق المصالح المشتركة بين الأعضاء.

كما تعمل أيضاً على تنشيط القطاع الخاص الاردني بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص الاخرى، وتوسيع التعاون التجاري مع البلدان العربية والأجنبية بما يخدم مصالح الطرفين، حيث نجحت في إقامة مجالس الأعمال المشتركة مع نظرائها من الجمعيات في 40 دولة عربية وأجنبية.