رام الله - متابعة الاقتصادي -  نشر مجلس الوزارء الفلسطيني مسودة قانون التقاعد المبكر لقوى الامن الفلسطينية الذي سيرفعه المجلس الى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليه.

واليكم النص الكامل لمشروع القرار الخاص بالتقاعد المبكر لقوى الامن الفلسطينية:- 

المادة (1) 

تسري أحكام هذا القرار بقانون على ضباط وضباط صف وقوى الأمن الفلسطينية الخاضعين لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم(8) لسنة 2015.

المادة(2)
يجوز لكل منتسب في قوى الأمن الفلسطينية، تنطبق عليه شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقا لقانون التقاعد الذي يخضع له المنتسب، لمن يتقدم بطلب الحصول على تقاعد مبكر على أن تتوافر لديه الشروط التالية:

1- ان يكون لديه سنوات خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمسة عشرة عاما.

2- ألا يقل عمره عن خمسة وأربعين (45) عاما اذا كان برتبة ضابط ، وألا يقل عمره عن (35) اذا كان برتبة ضابط صف أو فرد.

المادة (3)

لقادة الأجهزة والهيئات والمديريات الأمنية أو العسكرية أن يرفضوا طلب الحصول على التقاعد المبكر لمن ينطبق عليه أحكام المادة (2) من هذا القرار خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة (4)
يحتسب الراتب التقاعدي على أساس الرتبة المستحقة لمن تنطبق عليه احكام هذا القرار بقانون وذلك في حالة انهاء الحد الزمني الأدنى بين رتبة والرتبة التي تليها استنادا لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005.

المادة (5)

يحتسب الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى وفقا لنظام التقاعد الخاضع له المنتسب في قوى الأمن شريطة أن لا يقل الراتب التقاعدي عن 70% من الراتب المعرف في قانون الخدمة في قوى الأمن، ويتم قيد الفرق بين الاستحقاق وفقا لقانون التقاعد الخاضع له المنتسب والاستحقاق وفقا لاحكام هذا القرار بقانون تحت بند تكملة راتب.

المادة (6)
الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى وفقا لنظام التقاعد الخاضع له المنتسب في قوى الأمن هو وحده الذي يصرف على حساب التأمين والمعاشات والتقاعد لقوى الأمن حسب النظام والقانون الخاضع له المنتسب، أما ما يمنح له بمقتضى هذا القرار بقانون فتلتزم به الخزينة العامة.

المادة (7)

للقائد الأعلى لقوى الأمن بتنسيب من الوزير المختص وتوصية لجنة الضباط أن يحيل على التقاعد المبكر أي منتسب في قوى الأمن الفلسطينية تنطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون وينطبق عليه باقي شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقا للقانون.

المادة (8)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار بقانون، وبعمل به لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.