وفي اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك الإسلامي العربي تم تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2016، والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه، وسماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة لعام 2016 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك بالإضافة إلى سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2016 عن البيانات المالية والحسابات الختامية للبنك، ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2016 واقرارها، كما صادقت الهيئة العامة على توصية مجلى الأدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 6,000,000 $ وبنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم لحامليه بتاريخ 30/3/2017 ، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016 وفقاً لأحكام القانون، وتبعها انتخاب مدققي حسابات شركة إرنست ويونغ للبنك للعام 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

 

وفي اجتماع الهيئة العامة غير العادية تم انتخاب مجلس ادارة جديد، واقرار آلية تنفيذ زيادة راس مال البنك ليصبح (75,000,000) خمسة وسبعون مليون دولار لحاملي الأسهم كما في 30/3/2017.

بزيادة قدرها 25 مليون دولار، حيث يتم طرح الأسهم على المساهمين من خلال الاكتتاب الثانوي العام لحامل السهم حتى مساء يوم الخميس الموافق 30/3/2017 ويتم تحديد سعر الإكتتاب بالقيمة الاسمية وهي 1$ للسهم مع إضافة علاوة اصدار قدرها 0.25$ للسهم بحيث يصبح السعر للسهم.1.25$ 

كما وتم تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية والرسمية مع الدوائر المعنية لتنفيذ القرارات التي تم إنجازها.

 

ويذكر أن العام 2016 شهد قفزة نوعية في عمل البنك، فقد شهد البنك نمواً في موجوداته خلال العام 2016 بمقدار 140 مليون دولار وبنسبة 22% ولتبلغ ما يقارب 791 مليون دولار، كما شهد نمواً في ودائع العملاء بمقدار 104 مليون دولار وبنسبة 20% لتصل إلى أكثر من 624 مليون دولار، وحقق نمواً في التمويلات المباشرة بما يقارب 108.6 مليون دولار وبنسبة 35%، ليصل حجم صافي التمويل إلى 420 مليون دولار تقريبا ، وانعكس النشاط المالي المميز للبنك في تحقيق أرباح بمقدار 8.5 قبل الضرائب، و 6.2 مليون دولار بعد الضرائب أي بزيادة 20% عن عام 2015.

 

علما أن البنك قد حقق أهدافه الاستراتيجية التي رسمها من خلال خطة العمل الاستراتيجية الطموحة على مدار خمس سنوات 2012 – 2016 والتي هدفت إلى مضاعفة حجم البنك حيث حقق البنك نمواً وصل إلى أكثر من 100% منذ انطلاق الخطة وفقا لجميع المؤشرات المالية الرئيسية. بالاضافة إلى تحسين وتطوير الخدمات المصرفية التي يقدمها والتي انعكست نتائجها بشكل واضح في توسيع قاعدة عملاء البنك و زيادة الحصة السوقية من السوق المصرفي الفلسطيني.