رام الله - الاقتصادي - عقدت شركة التأمين الوطنية NIC اجتماعها السنوي العادي للهيئة العامة والذي شارك فيه مساهمو الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وبحضور ممثل عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وممثل عن سوق فلسطين للأوراق المالية ومراقب الشركات في وزارة الإقتصاد الوطني ومدقق الشركة الخارجي برايس وتر هاوس كوبرز فلسطين، وذلك في المقر الرئيسي لشركة التأمين الوطنية بالبيرة.

وفي بداية الإجتماع تم الترحيب بالحضور والتأكد من إكتمال النصاب القانوني للإجتماع من أجل مناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال لإتخاذ القرارات الملائمة بخصوصها، والتي شملت سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه، وسماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2016 ومناقشته والمصادقة عليه، واستمعت الهيئة العامة إلى التقرير المالي للشركة ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها وعلى جميع المخصصات والإحتياطات الواردة فيها ومن ثم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 20% من القيمة الإسمية للسهم إبتداء من 09/04/2017، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، بالإضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة وأخيراً وافقت الهيئة العامة على تجديد التعاقد مع برايس وتر هاوس كوبرز فلسطين لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2017، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

من جانبه أشار رئيس مجلس الإدارة السيد محمد المسروجي إلى أبرز مقتطفات مسيرة النجاح التي حققتها شركة التأمين الوطنية خلال أربعة وعشرون عاما حيث دأبت دائما على الإلتزام والإخلاص والعمل لتصل في خدمات التأمين الوطنية إلى كل فلسطين وقد تمكنت الشركة وبالرغم من التحديات تمكنا من التأقلم مع الظروف وأخذ جميع التدابير اللازمة لذلك حيث عملت خلالها جميع طواقم الشركة بجهود كبيرة في ظل زيادة حدة التنافس في سوق التأمين الفلسطيني عام 2016 واستطعنا تحقيق نتائج مشرفة يتفوق على القطاع التأمين الفلسطيني بشكل عام.

وأكد مسروجي على أن الشركة تمكنت من التخطيط السليم ودراسة مختلف الإحتمالات ووضع الخطط البديلة كأساس في عملياتها للحفاظ على حصة مرتفعة من كافة أنواع التأمينات والربحية منها، وأضاف مسروجي نحن فخورين بنتائج الشركة لهذا العام والتي تظهر ارتفاعاً ملموساً في صافي الأرباح بالإضافة إلى تحقيق أرقام قياسية في أقساط التأمين مع الحفاط على مستوى خدمات الشركة وإلتزامها تجاه عملائها ومزودي الخدمات التأمينية ونحن كلنا ثقة بأن هذا العام والأعوام القادمة ستشهد تحسناً ملحوظاً من خلال هذا التضافر والتلاحم الذي يبديه العاملون في هذه الشركة ممثلة بإدارتها التنفيذية والقدرة على المحافظة على أعلى مستويات التّحوط الفني وإدارة المخاطر ضمن الممارسات الفضلى في إدارة التأمين.

وتابع مسروجي " كما لا يسعني الا أن أتقدم من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والإدارة العامة للتأمين ممثلة برئيس مجلس ادارتها الدكتور نبيل قسيس، ومدير عام الهيئة السيد/ براق النابلسي، وجميع أعضاء الهيئة بالشكر والتقدير لما قدموه من جهود مضنية وشجاعة بالإستمرار في قرار التعرفة الرسمية وإلزام الشركات بالحد الأدنى لتعرفة المركبات والعمال وتشجيع وضبط الالتزام بها من قبل شركات التأمين، وذلك بالتعاون المشكور من قبل الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد/ أيوب زعرب والأمين العام للاتحاد السيد/ أمجد جدوع لما قدموه ويقدموه من دعم وتواصل مستمر لإنجاح وحماية قطاع التأمين الفلسطيني من الانهيار".

من جهته، أوضح مدير عام شركة التأمين الوطنية NIC أحمد مشعشع خطة الشركة المستقبلية هي الإصرار على مواصلة مسيرة العطاء لضمان تطوير مستوى الأداء ولتحسين مستوى الإنتاج والنتائج حيث يعتبر أن عام 2016 هو عام الإنطلاق بقوة ونشاط للإنتشار بشكل واسع وممنهج في جميع مناطق الوطن.

وأضاف مشعشع " استمرارا لما قد تم تنفيذه في أواخر عام 2015 من خطط ومراجعة الاستراتيجيات وسياسات الشركة في الإكتتاب و التأمين الصحي والمركبات وإعادة صياغتها على أسس الاكتتاب السليم هذا ما حصدناه خلال عام 2016 بالإضافة إلى السيطرة على الخسارة في التأمين الصحي لا بل حققنا أرباحاً بها"

يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة NIC هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسست عام 1992، وحافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 24 عاماً، هذا وتعمل الشركة وفق محركات إستراتيجية للنمو المستمر وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع انحاء فلسطين، بالأضافة الى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة.