رام الله - الاقتصادي - عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 30/03/2017 ، برئاسة السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة ووكالة» يشكلون حوالي 73% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة السيد رمزي نزهه الذي أعلن قانونية الاجتماع.

وبهذه المناسبة أشار السيد صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن الاقتصاد العالمي واصل تباطؤه خلال عام 2016، ولاسيما الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية. حيث شهد العام المنصرم استمرار التباطؤ في حركة التجارة العالمية بشكل عام على الرغم من ظهور بوادر لاستقرار أسعار النفط ومعدلات نمو التجارة الدولية مع نهاية العام.

وبين المصري أن القطاع المصرفي العربي تأثر بجملة التطورات والأحداث العالمية والإقليمية وقد انعكس هذا التأثر بتراجع معدلات نمو الإئتمان الى جانب ازدياد تقلبات أسعار صرف بعض العملات. كذلك، شهدت أسعار الفائدة في أغلب بلدان المنطقة إرتفاعاً ولاسيما في تلك الدول التي تتبنى سياسة ربط سعر صرف عملاتها بالدولار الأمريكي. وقد ألقت كل هذه المعطيات بظلالها على وتيرة نمو موجودات القطاع المصرفي وأدائه. 

وأكد المصري على أنه بالرغم من صعوبة الظروف وما رافقها من تحديات على مختلف الأصعدة الا أن البنك العربي واصل أداءه القوي مرتكزا على نهجه المؤسسي الرصين، وسياساته المصرفية الحصيفة، حيث تمكن البنك من مواصلة نموه المستدام في مختلف مؤشراته الرئيسية وقد تجسد ذلك من خلال تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 1.1 مليار دولار، في حين بلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 791 مليون دولار. مشيراً الى إن النتائج المالية التي حققها البنك في عام 2016 جاءت لتؤكد نجاعة الإستراتيجية التي تبناها وينفذها البنك والتي ادت إلى تدعيم قوة قاعدته الرأسمالية ولتعكس مجددا مواصلة البنك لأدائه المتميز بالرغم من بيئة العمل التي تشهد تنافسية متزايدة.

وتوجه المصري بالشكرالجزيل إلى البنك المركزي الأردني على الدور الفعال والمحوري الذي يقوم به لضمان سلامة واستقرارالجهاز المصرفي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنشاط الاقتصادي.

من جانبه، استعرض السيد نعمة صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي النتائج المالية للبنك، مشيراً إلى أن مجموعة البنك العربي حققت في نهاية العام 2016 أرباحاً بـعـد الضـرائب والمخصـصـات بلغت 533 مليون دولار، مـقابل 442 مليون دولار للعام 2015 وبنسبة نمو بلغت 20% مما يدل على قوة البنك ونجاحه في تحقيق أفضل النتائج وسعيه المستمر للوصول الى أفضل المستويات في الاداء.

وبين الصباغ أنه وباستثناء اثر التغير في اسعار الصرف، فقد اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية ارتفاعا بنسبة 6% وودائع العملاء بنسبة 3% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. حيث بلغت التسهيلات الائتمانية 23.7 مليار دولار أمريكي في حين بلغت ودائع العملاء 33.6 مليار دولار أمريكي بنهاية 2016. 

وأكد الصباغ أن البنك استطاع أن يحقق هذا النمو في الأرباح من خلال كفاءة توظيفاته، بالاضافة الى التنوع في منتجاته وخدماته المصرفية، الأمر الذي أسهم في زيادة الأرباح التشغيلية والتي أظهرت معدلات نمو إيجابية بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية. بالإضافة الى أن البنك حافظ على كفاءته التشغيلية من خلال السيطرة على المصاريف، وكذلك المحافظة على جودة اصوله وعلى نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق الـ 100% وذلك من دون احتساب قيمة الضمانات، كما حافظ البنك على نسبة سيولة مرتفعة حيث بلغ إجمالي التسهيلات الى الودائع 70.4%. كما واصلت المجموعة بذل الجهود اللازمة لتعزيز والمحافظة على متانة مركزها المالي بالإضافة الى الادارة الفعالة للمخاطر حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل III 15.7%.

وخلال الاجتماع وافقت الهيئة العامة على قراري مجلس الإدارة بخصوص تعيين معالي السيد سليمان حافظ المصري، والدكتور مسلم بن علي مسلم عضوين في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 26/3/2018 على إثر استقالة كل من معالي السيد سمير فرحان قعوار والسيد محمد أحمد مختار الحريري.  كما أقرت الهيئة العامة توصية مجلس إدارة البنك العربي ش م ع بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% عن العام 2016.