رام الله - متابعة الاقتصادي - تراجع الدين العام الفلسطيني (ولا يشمل المتأخرات)، بنسبة 3.7% على أساس سنوي في فبراير شباط الماضي، إلى 9.22 مليار شيكل.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية، واطلع عليها الاقتصادي، فإن الدين العام الفلسطيني، تراجع من 9.57 مليار شيكل في الفترة المناظرة من العام الماضي.

ولا تشمل أرقام الدين العام المنشورة في بيانات وزارة المالية الفلسطينية، أية متأخرات (ديون بفوائد صفرية) على الحكومة لصالح القطاع الخاص وصندوق التقاعد.

ويقدر إجمالي قيمة المتأخرات المستحقة على الحكومة بنحو ملياري دولار أمريكي لصالح موردي القطاع الخاص للحكومة وصندوق التقاعد ومؤسسات أخرى.

ويبلغ إجمالي الدين العام المحلي المستحق على الحكومة، 5.38 مليار شيكل حتى فبراير شباط الماضي، وهي نفس القيمة في الفترة المقابلة من العام الفائت.

وأصدرت الحكومة الفلسطينية خلال وقت سابق من العام الماضي، سندات، التي تعد واحدة من أدوات الدين التي تستخدمها الحكومات، وذلك بهدف سداد مستحقات مالية لصالح القطاع الخاص.

في المقابل، بلغ إجمالي الدين الخارجي، حتى نهاية الشهر الماضي 3.83 مليار شيكل، مقارنة مع 4.185 مليار شيكل في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وتشكل قيمة الدين العام (دون احتساب المتأخرات)، ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 12 مليار دولار أمريكي، خلال العام الماضي 2016.

وتبلغ حصة المواطن الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، من إجمالي قيمة الدين العام المستحق على الحكومة، نحو 1921 شيكل، بعدد سكان يبلغ 4.8 مليون نسمة.