رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - أعلنت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، عن ضبطها 112 طناً من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، خلال شهر فبراير الماضي.

وقال ابراهيم القاضي القائم بأعمال مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إن السلع والمنتجات التي ضبطت تم اتلافها منها 8 أطنان من منتجات المستوطنات.

وأفاد القاضي الى ان الوزارة أحالت 13 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم الالتزام بالمواصفات الفلسطينية وقانون حماية المستهلك، بينما احالت 6 تجار للنيابة العامة لمخالفتهم قانون إشهار الأسعار.

واوضح ابراهيم أن عمليات الضبط نشطت بشكل أكبر خلال الفترة الماضية في محافظة الخليل ونابلس، "لأن هذه الأسواق تعتبر نشطة مقارنة بغيرها من محافظات الضفة الأخرى، والمهربين دائما ما يحاولون استهدافها".

واشار الى ان طواقم حماية المستهلك في الوزارة قامت بتنفيذ 376 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية.

وبين ان عمليات الضبط متعددت الاشكال، منها ما يضبط داخل السيارات التجارية واخرى داخل المخازن، وان دائرة حماية المستهلك في الوزارة تسعى دائما الى تنظيم السوق وتوفير الحماية الكاملة للمستهلك من الخداع والغش.

وتختلف طبيعة المواد المضبوطة في الاسواق الفلسطينية بحسب القاضي، ما بين سلع تموينية وسكاكر ومشروبات غازية وغيرها وكلها تقع تحت الرقابة والمتابعة من قبل دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

وفي سياق اخر، اشار القائم باعمال مدير دائرة حماية المستهلك ان وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع وزارة الزراعة وضعت خطة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وزاد: " ان الخطة تشتمل على تحضير السوق الفلسطينية بكميات كافية من لحوم حمراء وبيضاء لشهر رمضان، في ظل ارتفاع الطلب المتوقع عليها، اضافة الى المواد التموينية الغذائية اللازمة للسوق.

وأشار الى ان الوزارة وطواقم حماية المستهلك، ستعمل بشكل مكثق خلال شهر رمضان لمراقبة الاسواق الفلسطينية وضبطها لحماية المستهلك الفلسطيني.