رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - تتباين آراء أصحاب المخابز، حول قرار الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد، خفض سعر كيلو الخبز من 4 شواقل إلى 3.5 شيكل.

جولة ميدانية قام بها "الاقتصادي"، زار خلالها عددا من مخابز محافظة رام الله والبيرة، أظهرت تبايناً في أراء أصاحبها بشأن قرار الخفض الذي يدخل حيز التنفيذ يوم غد.

ويبدأ بحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، غدا الثلاثاء قرار خفض سعر كيلو الخبز في الضفة الغربية، وسط تأكيد من جانب الوزارة بمراقبة السوق.

وقال "ثائر البو" وهو صاحب مخبز في سوق الحسبة بالبيرة "انا مع مصلحة المواطن في كل الاحوال، ولكن قرار الوزارة بخفض سعر الكيلو نصف شيقل قرار موش عادل، لانه الحكومة مثلا ما بتدعم الطحين مثل حكومات الدول العربية المجاورة عشان احنا نزل سعر الكيلو".

واضاف البو في حديث للاقتصادي: "كيلو الخبز لحتى يطلع من الفرن بكلفنا 3.4 شيكل، بالتالي رح نبيع الكيلو براس ماله، واحنا عنا تكاليف مياه وكهرباء وطحين وأجار عمال واجار محلات وما بتوفي معنا ابداً".

واشار صاحب المخبز الى أن الفرن لن يغلق أبوابه رفضاً للقرار، وسيتماشى مع التسعيرة الجديدة إلى حين الوصول لحل يرضي جميع الأطراف كأصحاب مخابز ووزارة الاقتصاد.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن، قال للاقتصادي، إن الوزارة قامت بعمل دارسة ميدانية توصلت من خلالها الى أن تكلفة كيلو الخبز على أصحاب المخابز هي 2.4 شيكل.

وأضاف عبد الرحمن للاقتصادي: "أصحاب المخابز رفضوا نتائج الدراسة التي قمنا بها، وعقدنا اجتماعاً وتوافقنا على أن سعر تكلفة كيلو الخبز على البائع يبلغ 2.7 شيكل، ووافقوا على سعر التكلفة هذا".

وقال صاحب مخبز في رام الله رفض ذكر اسمه، أن تكلفة كيلو الخبز عليه تصل إلى 3.5 تشمل سعر شوال الطحين والكهربا والمياه والأجور، "السعر الجديد ضد مصلحة البائع".

إلا أنه أكد عدم قيامه بأية خطوات تصعيدية، "لن نغلق المخبز بعد تنفيذ القرار الحكومي"، متمنياً أن تقوم الحكومة بدعم الطحين لأنه في ذلك مصلحة للمواطن وللبائع.

واحد من أشهر مخابز رام الله والبيرة، قال مالكه للاقتصادي إنه لن يمتثل لقرار الحكومة، ذلك لأن السعر الجديد لا يتوافق بتاتاً مع تكلفة إنتاجه".

وعلم الاقتصادي من مصادر نقابية مطلعة، عن إضراب محتمل يدرسه أصحاب المخابز في الضفة الغربية، بعد قرار حكومي بخفض سعر كيلو الخبز، من أربعة شواقل إلى 3.5 شيكل. 

وأشار عزمي عبد الرحمن في هذا الصدد: "القرار أصبح في حكم التنفيذ ومبني على أحكام القانون.. لا يوجد حجة لأصحاب المخابز في عدم الامتثال للتسعيرة الجديدة وفي حال رفضهم فإن لكل حادثة حديث".