رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهرت معطيات صادرة عن شركة توزيع الكهرباء في غزة، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الطاقة الكهربائية المتوفرة في القطاع، تبلغ 220 ميغاواط.

وجاء في النشرة اليومية الصادرة عن عن الشركة، واطلع الاقتصادي على نسخة منها، أن الخطوط الإسرائيلية تعمل جميعها بقدرة (120) ميجاوات.

وأضافت أن الخطوط المصرية تعمل بقدرة (20) ميغاوات، بينما تعمل محطة التوليد بثلاثة مولدات بقدرة إجمالية تبلغ (80-85) ميغاوات، مؤكدة أن احتياج القطاع من الكهرباء تبلغ (600) ميغاوات في ذروة الأحمال. 

ومنذ نحو شهر، تفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع المحاصر إسرائيليا، ووصلت ساعات قطع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يوميا. 

وتقول سلطة الطاقة في غزة، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء. ل

لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول إن "استمرار سيطرة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة".

ودعت الشركة في بيانها اليوم، المواطنين إلى الإنتباه عند شرائهم للعقارات أو استئجارها، وضرورة مراجعة الشركة قبل الإقدام على ذلك للتأكد من خلوها من أي متأخرات أو مخالفات، وسلامة أوضاعها لمصلحتهم، ولعدم الوقوع في أي إشكاليات بالخصوص.

وطالبت الشركة، كافة الأطراف المعنية بالإسراع بتنفيذ خط جهد (161 KVA) لإمداد قطاع غزة بكميات كهرباء إضافية، مشيرة أن التأخر في تنفيذ المشاريع يؤثر على كافة القطاعات الحيوية في قطاع غزة، الأمر الذي يؤدي لزيادة معاناة المواطنين.